اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات تدعو لإحداث محاكم خاصة بجرائم المخدرات

ناقشت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات في اجتماعها اليوم برئاسة اللواء محمد الشعار وزير الداخلية الرؤى والمقترحات المقدمة من الجهات المعنية لوضع اليات وبرامج عمل فاعلة لتحقيق افضل النتائج في مجالات التوعية والوقاية والمكافحة من آفة المخدرات واعادة تأهيل المدمنين صحيا ونفسيا وتقديم الدعم والرعاية لهم.

ولفت الوزير الشعار إلى أن ظاهرة المخدرات من الآفات الصحية والنفسية والاجتماعية التي تهدد حياة الشباب وتزداد خطورة بفعل تطور انماط الاستهلاك ووسائل الاتصال حيث امتدت اثارها إلى جوانب مختلفة من الحياة البشرية وأصبحت سببا مباشرا في انتشار جرائم خطيرة موءكدا ضرورة التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ومختلف الجهات المعنية للحد من انتشار ظاهرة المخدرات والتصدي لها.

وأوضح اللواء الشعار ان سورية تعد نظيفة من زراعة وصناعة المخدرات باعتراف المجتمع الدولي وهيئاته المتخصصة إلا أن الموقع الجغرافي لسورية يجعل منها طريقا لعبور هذه السموم الفتاكة من دول الانتاج الى دول الاستهلاك مجددا التزام سورية بنهجها في دعم الجهود الدولية بكل الوسائل في سبيل الوصول إلى أفضل النتائج التي من شانها الحد من انتشار المواد المخدرة واثارها السلبية الهدامة على الفرد والمجتمع.

وأشار الشعار إلى أن التحولات التي شهدتها المنطقة العربية خلال الفترة الماضية خلقت مناخا مناسبا لانتشار عصابات التهريب والاتجار بالمخدرات حيث بات واضحا ومعروفا للجميع ان أغلب أفراد العصابات الإرهابية من مدمني المخدرات ومتعاطيها مبينا ان وزارة الداخلية تقوم بتعقبهم وملاحقتهم والقضاء على هذه الظاهرة.

وشدد الوزير الشعار على أن وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها رغم وجود الأزمة لمكافحة ظاهرة المخدرات حيث تم احباط الكثير من عمليات تهريب المواد المخدرة عبر سورية وضبط الشبكات المتورطة في هذه العمليات مبينا انها ضبطت خلال العام الحالي 265 كغ من مادة الحشيش المخدر و6 ملايين حبة مخدرة وكمية كبيرة من السلائف الكيميائية والهيروين والكوكايين.

وأوصت اللجنة بإحداث محاكم خاصة بجرائم المخدرات والتشديد في تطبيق المادة 58 من قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 وتبني التدابير الحديثة في معالجة الادمان على المخدرات والمؤثرات العقلية وانشاء مصحات متخصصة للعلاج يعمل فيها متخصصون بالعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي ومراقبة الوصفات الطبية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية واتخاذ الاجراءات الحاسمة لمنع التجاوزات المقصودة او الناجمة عن الخطا والعمل على ادخال مادة المخدرات ضمن المناهج التربوية والتعليمية كمادة اساسية لتكون الانذار المبكر عن المخدرات واخطارها داعية إلى إصدار مادة تشريعية تجرم السلائف والمواد الكيميائية التي يكثر استخدامها في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة في حالات التصنيع والاستيراد والتصدير والحيازة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.