الحكومة.. مشروع قانون ينظم عمل المكاتب الخاصة بتشغيل العمال المنزليين

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون تسوية أوضاع الذين قاموا باستخراج الملح دون ترخيص أو حيازته أو نقله أو خزنه من ملاحة تدمر لموسم عام 2013 وما قبل.

كما أقر المجلس مشروع القانون الناظم لأسس وشروط ترخيص وعمل المكاتب الخاصة بتشغيل العمال المنزليين من العرب السوريين في سورية وذلك كإطار تشريعي ينظم مهنة العمل المنزلي وخلق فرص عمل إضافية للعمالة السورية وتحسين الحالة المعيشية للاسر السورية وتخفيض مبالغ القطع الأجنبي التي تحول إلى خارج البلاد نتيجة استخدام عمالة منزلية غير محلية.

ووافق المجلس على نقل ملكية مساحة 300 متر مربع من العقار رقم /2584/م ع مصياف الواقع ضمن المخطط التنظيمي المصدق لبلدية مصياف من أملاك الدولة إلى أملاك بلدية مصياف.

وأعرب الحلقي عن ثقته بأن عام 2014 سيكون عام الانتصارات للشعب السوري على جميع الصعد العسكرية والاقتصادية والسياسية والفكرية وتعزيز الأمن والاستقرار وبدء دوران عجلة الانتاج والنمو للقطاعات الوطنية الأمر الذي “يحتم علينا كحكومة حشد الطاقات لتفعيل دور المؤسسات الانتاجية والخدمية والتنموية من خلال وضع برامج وخطط مرحلية ومستقبلية لتنمية القدرات الوطنية والتخفيف من معاناة السوريين” الذين قدموا تضحيات كبيرة وتصديهم للحرب الكونية الشاملة ولفلول المجموعات الإرهابية والحفاظ على وحدة ترابهم الوطني ونسيجهم المتماسك والمتجذر.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى “أن الدول التي دعمت الإرهابيين بالمال والسلاح بدأت تعاني أزمات سياسية ومجتمعية حادة ستطيح برموز الارهاب والفساد فيها ابتداء من تركيا ومرورا بالسعودية وغيرها” مجددا التأكيد على “ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي للإرهاب العالمي وتجفيف منابعه والذي سيرتد قريبا على داعمي الإرهاب ومرسلي المرتزقة للقتال في سورية ويهدد استقرارهم من خلال توسعه وانتشاره الى خارج حدود المنطقة”.

ولفت الحلقي إلى أنه رغم الالام والدماء الطاهرة التي عمدت أرض الوطن سنحقق الانتصار ونعيد الأمن والاستقرار ونبني وطننا بسواعد عمالنا وبعرق فلاحينا وتشبثهم بالأرض وسنحقق الأمن الغذائي والصناعي والطاقوي و”ببندقية الجيش العربي السوري سنقضي على الإرهاب.. وستسقط ممالك الرمال الخاوية المصدرة للفكر الظلامي التكفيري”.

وأكد الحلقي أن الحكومة ستعمل في عام 2014 وفق الأولويات التي أقرتها الموازنة العامة للدولة بدءا من تحقيق الأمن والاستقرار وتأمين المستلزمات المعيشية وتحقيق مخازين استراتيجية وتأمين المشتقات النفطية وغيرها اضافة الى استمرارية دعم صمود واستقرار الليرة السورية وتحقيق توازنات اضافية لصالحها مؤكدا أن “دفاعنا عن الليرة السورية لن يقف عند حدود” من أجل تحقيق توازنات جديدة تزيد من قدرات شعبنا على الصمود والعيش الكريم إضافة إلى متابعة جهود لجنة الاغاثة وتأمين متطلباتها لجميع الأسر المتضررة ولا سيما للأسر التى تم اخلاوءها من مدينة عدرا العمالية السكنية وتأمين الحياة الكريمة لها ودفع استحقاقات الذين تضررت منازلهم.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل العملية الانتاجية بهدف تخفيف الأعباء عن الخزينة العامة للدولة وتأمين احتياجات المواطنين وتفعيل وتطوير أداء عمل مؤسسات الدولة والتصدي للفساد وكل حالات الترهل الإداري مبينا أن “الحكومة استطاعت التكيف مع التحديات والتصدي لها وتحقيق جزء من طموحات شعبنا” مشددا على أهمية مضاعفة الجهود وتحقيق امال وطموحات المواطنين الذي يستحق الكثير رغم الصعوبات الكبيرة.

ووجه الحلقي الوزراء بضرورة محاسبة كل مقصر في واجبه الوظيفي والانتاجي وتفعيل العملية الانتاجية والاهتمام بالقطاع الخدمي وتحريك العملية الانتاجية للمؤسسات كافة وبما يتماشى مع كتلة الرواتب التي تدفع لها اضافة الى أهمية ترشيد الانفاق والحد من الهدر في الورقيات والسيارات والوقود وتجاوز الروتين والبيروقراطية في العمل والورقيات في حالات الطوارئ لإنجاح العمل ووضع الية عمل وبرامج زمنية للوزارات لتحسين الواقع الاداري والارتقاء بالعمل.

واستعرض الحلقي أهم نشاطات الحكومة خلال الأسبوع الماضي ولا سيما اجتماعات اللجنة الفنية الاقتصادية السورية الإيرانية ودورها في تعزيز العمل المشترك وتفعيل الخط الائتماني بهدف تلبية احتياجات السوق السورية إضافة إلى حضور الحكومة لجلسة مجلس الشعب الأخيرة الذي يأتي في إطار التفاعلية وتحمل المسؤولية الوطنية وتكامل الادوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خدمة لمصلحة الوطن والشعب لافتا إلى استقرار القطاع الاقتصادي وسعر صرف الليرة السورية وتوفر كل احتياجات المواطنين وجاهزية القطاع الخدمي.

وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة خلال الجلسة عرضا للجهود الاغاثية المقدمة لاهالي مدينة عدرا العمالية الذين تم إخلاؤهم من خلال تأمين مراكز مؤقتة للإيواء وتوفير مستلزمات العيش الكريم وتوفير الرعاية الصحية والطبية اللازمة.

البعث ميديا – سانا