تركيا تستيقظ على وقع زلزال أمني الأول من نوعه !

ما كان متوقعاً قد حدث، فقد بدأ رئيس الوزراء التركي مجدداً بحملة إقالات وتصفية واسعة النطاق في صفوف الشرطة والقيادات الأمنية في عدد كبير من الولايات التركية، والأمن والشرطة التركية ترد عليه باعتقال 25 شخصاً في ولاية إزمير معلنة بدء الحملة الثانية في مكافحة الفساد والرشوة.
تجدد حرب حكومة حزب العدالة والتنمية مع الأجهزة الأمنية والقضاء التركيين ليست إلا انعكاساً لحقيقة عمق الخلاف والصراع الدائر بين أردوغان وفتح غولان زعيم تنظيم الجماعة.
وضمن إطار هذا الصراع الذي بات أشبه بكابوس يؤرق حياة الأتراك، أشارت مصادر إعلامية تركية إلى أن حملة الإقالات الجماعية في صفوف جهازي الاستخبارات والشرطة التركيين بدأت مجدداً مساء أمس لتشمل هذه المرة محافظات جديدة لم تكن قد وصلتها من قبل حملة التصفية الأولى.
وعزلت الحكومة التركية مدراء شعبة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في كل من ولاية كيليس وسكاريا وبولو وتشاناك كاله، إضافة إلى عزلها لنائب مدير شعبة الأمن في العاصمة أنقرة وتغيير أماكن 560 عنصر أمن بينهم 80 عنصراً من ذوي الرتب الرفيعة في شعبة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كما عزلت أيضاً يوم أمس نحو 30 عنصراً أمنياً من فرع الاستخبارات في مديرية أمن بورصا الواقعة غربي تركيا، وقامت بنقلهم إلى وظائف أقل أهمية في مديريات الأمن في المناطق المجاورة. ومن بين هؤلاء المنقولين 11 عنصراً يحمل رتبة رفيعة، في حين أن الـ19 الآخرين هم من الأفراد والعناصر العاملة في شعبة الاستخبارات.
وردت الأجهزة الأمنية التركية على خطوة أردوغان هذه، بحملة إعتقالات جديدة ولكن هذه المرة أشعلت شراراتها من إزمير، حيث تقول المصادر الصحفية إلى أجهزة الأمن بدأت ومنذ فجر اليوم بحملة واسعة النطاق في صفوف عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال المقربين من حكومة حزب العدالة والتنمية، وتشير ذات المصادر إلى أن العدد الأولي لعدد المعتقلين وصل إلى 25 شخصاً خلال ساعات قليلة فقط.
ومن الجدير بالذكر أن الإقالات الجماعية في صفوف القادة الأمنيين أو عزلهم من مناصبهم أو نقلهم وتعيينهم في أماكن أخرى تأتي في إطار حركة التصفية التي أطلقتها حكومة حزب العدالة والتنمية بعد أن ادعت بأن هناك “دولة موازية” داخل الدولة يسير شؤونها ويديرها تنظيم الجماعة بقيادة فتح الله غولان ، وأنها ستقتلع آجلاً أم عجلاً جذورها المنتشرة في مختلف مؤسسات الدولة، على حد زعمها. ومازال الفعل ورد الفعل مستمراً بين الحكومة والأجهزة الأمنية، ولا أحد يعلم بهزيمة متى ستنتهي وكيف!.

البعث ميديا || إعداد: أسامة شحود