مشروع تعديل قانون حماية المستهلك يتضمن عقوبات صارمة

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك يتضمن تشديد العقوبات على المخالفين والمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

وأوضح معاون الوزير في تصريح لـ سانا أن مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات على من يقوم بالاتجار بالمواد التموينية المدعومة من قبل الدولة بحيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية.

كما يتضمن تشديد العقوبات على المخالفين الذين يقومون بغش المواد الغذائية لتصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى 800 ألف ليرة سورية وعلى عقوبة السجن لمدة لا تزيد على شهرين وغرامة مالية تصل الى 100 ألف ليرة سورية في حال الامتناع عن بيع سلعة معروضة.

ولفت معاون الوزير إلى أن اللجنة المختصة بدراسة القوانين والأنظمة تنظر حاليا في اراء واقتراحات وزارتي السياحة والصحة على مواد القانون وستعقد اجتماعاتها في حال ورود أي اقتراحات جديدة من قبل الوزارات المختصة.

وتضم اللجنة في عضويتها مديري حماية المستهلك والشؤون القانونية والشركات والأسعار والمواد والتعاون الاستهلاكي والشؤون الفنية في الوزارة ومديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وريف دمشق والقنيطرة.

كما تضم ممثلين عن غرف السياحة والتجارة والزراعة والصناعة بدمشق وريف دمشق إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام للحرفيين وجمعية المستهلك بدمشق وريفها وعن هيئة المواصفات والمقاييس السورية ومعاون مدير حماية المستهلك.

البعث ميديا – سانا