إطلاق اللقاء التشاوري للأسرة السياسية السورية في اللاذقية

بمشاركة 11 حزبا وعدد من الشخصيات الوطنية عقدت أمانة اللاذقية للثوابت الوطنية اليوم “اللقاء التشاوري الأول للأسرة السياسية السورية” في محافظة اللاذقية لوضع نقاط توافقية بين الأحزاب المتحاورة حول سبل الخروج من الأزمة في سورية.

ودعا وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر خلال افتتاح اللقاء الذي يستمر يومين إلى إيجاد صيغ من شأنها المساهمة في الخروج من الأزمة التي أثرت سلبيا على حياة المواطنين مشيرا إلى أن اللقاءات التشاورية من أساسيات عملية الحل السياسي في سورية “ومن الواجب تشجيعها ودعمها وتقديم كل ما يمكن لها انطلاقا من أن الحل هو سوري سوري بامتياز”.

واعتبر الوزير حيدر أن مؤتمر جنيف 2 هو وسيلة لحل الأزمة في سورية مؤكدا أن “مؤسسات المجتمع السوري يجب ألا ترتهن لأي عملية سياسية ستحصل في الخارج”.

وشدد على أن الحوارات الوطنية تساعد على تحقيق النصر السوري من خلال تقديم حلول لعدد من القضايا التي تخصها لافتا إلى أهمية عمل أمانة اللاذقية للثوابت الوطنية باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع الأهلي التي تدعم مؤسسات الدولة في ظل الأزمة الراهنة.

بدوره أشار رئيس مجلس إدارة الأمانة الدكتور حسام الدين خلاصي إلى أهمية تعزيز الثوابت الوطنية والعمل التشاركي والتوافقي بين كل الفئات الفكرية في المجتمع بعيدا عن التطرف معتبرا أن “الهيئة شريكة في القرار الوطني وتمد يدها للحكومة والمعارضة على حد سواء”.

ولفت خلاصي إلى تطلعات الأمانة لعقد اللقاء التشاوري بهدف إعطاء الانطباع الصحيح والرؤية الوطنية المشتركة للحراك السياسي الوطني في المحافظة.

وأشار رئيس مكتب الشهداء في محافظة اللاذقية منير شبانة إلى استمرار الشهادة وتقديم الشهداء طالما هناك عدوان على سورية يستهدف استقرارها وأمنها وسلامة مواطنيها وبنيتها التحتية مؤكدا تمسك ذوي الشهداء بتقديم الغالي والنفيس في سبيل نصر سورية واستقرارها.

وتضمنت محاور الجلستين الأولى والثانية للقاء حوارات بين مختلف الأحزاب الوطنية المشاركة حول أسباب الأزمة في سورية وإبعاد المؤامرة التي تتعرض لها وتصورات ومقترحات الخروج منها وفق نقاط توافقية بين ممثلي الأحزاب المتحاورة شملت التأكيد على محاربة الفساد ودعم الإعلام الوطني ليتمكن من القيام بدوره بشكل أكثر فعالية ومعالجة البطالة والعمل على إعادة المهجرين خارج سورية إلى حضن الوطن وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وتعزيز ثقافة العمل التطوعي ونشره وتبسيط إجراءات تسليم الرواتب والأجور وخاصة للمتقاعدين.

كما شملت النقاط التوافقية التي طرحها ممثلو الأحزاب المشاركة وهي أحزاب البعث العربي الاشتراكي والسوري القومي الاجتماعي والشيوعي السوري الموحد و الاتحاد الاشتراكي العربي والعهد الوطني والوحدوي الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد العربي الديمقراطي والطليعة الديمقراطي والإرادة الشعبية والتضامن والوطني الديمقراطي ضرورة العمل على تقديم كل أشكال العون والمساعدة للمهجرين السوريين داخل سورية والموقوفين مطالبين ب”تشكيل هيئة وطنية حقوقية مستقلة تعنى بالأزمة” تنبثق عنها لجان أخرى لمتابعة شؤون الموقوفين ومطالب ذوي الشهداء واحتياجات الأسر المهجرة بفعل اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأكد المشاركون في اللقاء أن الأزمة هي مخطط استعماري امبريالي يستهدف المنطقة برمتها وعلى رأسها سورية داعين إلى تنفيذ آليات تمكن من الخروج من هذه الأزمة من خلال الحوار والتشاركية عبر المؤسسات الوطنية الحكومية والأهلية.

ويناقش اللقاء التشاوري يوم غد الأحد محاور تتناول الرؤى المستقبلية لآفاق العمل الوطني للوصول إلى سورية المتجددة.