نواب «العدالة والتنمية» يقوضون الديمقراطية التركية

شهد البرلمان التركي شجاراً وتعاركاً بالأيدي بين أعضائه وذلك أثناء مناقشة مسألة صلاحيات الحكومة في تعيين القضاة وممثلي الادعاء وطريقة تعامل الحزب الحاكم مع فضيحة الفساد.

 ويشكل التحقيق الواسع في الفساد واحداً من أكبر التحديات التي يواجهها رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان منذ توليه السلطة.

 وعند اندلاع المشاجرات كانت لجنة العدل بالبرلمان مجتمعة لمناقشة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان ليمنحه سلطة أكبر على القضاء.

ووفقا لوكالة “رويترز” التي نقلت عن شهود عيان أن الشجار نشب حين وصل ممثل جمعية قضائية ومعه التماس مكتوب يصف مشروع القانون بأنه غير دستوري لكن لم يسمح له بالتحدث.

 من جانبه قال رئيس جمعية القضاة وممثلي الادعاء التركية عمر فاروق أمين آغا أوغلو بعد المشاجرة: «حين أتعرض للركل هنا وأنا ممثل للقضاة فإن كافة ممثلي الادعاء والقضاة سيسحقون عند إقرار هذا القانون».