البدء بإنشاء مراكز إقامة مؤقتة جديدة لاستيعاب المهجرين
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن العمل جار على وضع هيكلية جديدة لبرنامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية تتسم بالشفافية والموضوعية ضماناً لإنجاحه وتنفيذه بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية كافة.
وأشار الوزير غلاونجي خلال لقائه اليوم المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مصطفى مدبولي إلى آفاق التعاون المشترك القائم والمستقبلي بين الجانبين، منوهاً بجهود البرنامج وانضمامه إلى المنظمات الدولية العاملة في سورية ضمن خطة الاستجابة.
ولفت إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمساعدة المتضررين والمهجرين جراء إرهاب المجموعات المسلحة حيث تم تشكيل اللجنة العليا لإعادة الإعمار المعنية بوضع الخطط الإسعافية لاستمرار تقديم الخدمات الضرورية للمتضررين وتعويضهم وكذلك تشكيل اللجنة العليا للإغاثة لتقديم الخدمات الإنسانية الصحية والتعليمية والغذائية لهم وللمقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة التي افتتحت منذ بدء الأزمة.
وذكر وزير الإدارة المحلية أنه نظراً لأهمية تنسيق الجهود المبذولة في مجال الاستجابة للازمات تم وضع البرنامج الإلكتروني لتنسيق الاستجابة للأزمات المكون من أربعة برامج هي حصر أعداد المتضررين وتحديد الاحتياجات والتعافي المبكر للاقتصاد وإعادة الإعمار والرصد والتقييم بهدف الوصول لقاعدة بيانات سلمية ودقيقة بما ينعكس إيجاباً على الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة.
وبين غلاونجي أن الحكومة باشرت بإنشاء مراكز إقامة مؤقتة جديدة في محافظات درعا وحلب وادلب وحمص وريف دمشق لاستيعاب المتضررين والمهجرين في حال عودتهم لأماكنهم ومنازلهم.
وأضاف الوزير غلاونجي: بإمكان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية القيام بدراسات للمشاركة في تأهيل عدد من مراكز الإقامة المؤقتة أو المساهمة بإنشاء أخرى جديدة وكذلك دراسة إمكانية معالجة موضوع مكبات النفايات العشوائية التي انتشرت في بعض المناطق جراء الأزمة.
بدوره أشار مدبولي إلى أهمية التعاون مع الحكومة السورية خلال الفترة المقبلة للعمل على إعادة تأهيل المدن السورية من خلال مذكرة التفاهم المقرر توقيعها بين البرنامج ووزارة الإدارة المحلية في إطار تنفيذ خطة الاستجابة الموقعة بين سورية ومنظمة الأمم المتحدة التي ستوفر إطاراً للتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية.
وبين مدبولي أنه سيتم التعاون من خلال المذكرة لتقييم الوضع الراهن لعدد من المدن والمساعدة في دعم مراكز الإقامة المؤقتة عبر مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج مباشرة التأثير، مشيراً إلى أن برنامج “الموئل” سيوفر الخبرات الفنية للحكومة السورية في بعض الخطط الإسعافية وخطط التعافي الخاصة بالمدن ومجال الإيواء والعمران.
لافتاً إلى إمكانية المساعدة في بناء القدرات البشرية والتدريب من خلال سلسلة دورات تدريبية لبناء فريق العمل السوري الذي سيشارك في تنفيذ مذكرة التفاهم إضافة إلى التنسيق مع بعض الجهات المانحة لتمويل تنفيذ هذه المشاريع مؤكداً حرصه على التعاون مع الوزارة وفق الأولويات التي تحددها.
وقدم المدير الإقليمي للبرنامج لمحة عن عمل البرنامج في مجال إدارة المدن والإسكان والمرافق وإعادة أعمار المدن المتضررة متمنياً أن تخرج سورية والشعب السوري من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن.
من جانبه أبدى وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات استعداد الوزارة لدعم خطة البرنامج والتعاون في المجال الفني وتخطيط المدن وإعادة الإعمار بما يخدم مصالح الشعب السوري.
حضر اللقاء ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في سورية ومنسق تقييم المدن في البرنامج.
البعث ميديا – سانا