الكهرباء.. السجن والغرامة المالية للاستجرار غير المشروع

بهدف تنظيم عمليات استجرار الطاقة الكهربائية،  أعلنت وزارة الكهرباء بدأها بتطبيق  قانون المرسوم التشريعي الجديد المتعلق باستجرار التيار الكهربائي (سرقة الكهرباء)، حيث تضمن فرض عقوبة بالحبس لـ ثلاثة أشهر وغرامة  قدرها 15 بالمائة من قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة بشكل غير مشروع, أي بما لا يقل عن 5000 ليرة سورية, مع الأخذ بعين الاعتبار مضاعفة العقوبة في حال التكرار على كل من أقدم على استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة أو حتى ساهم بذلك.

وشددت العقوبة على شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل أو ساهم فيه, إضافة إلى معاقبة كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى استغل وظيفته لارتكاب هذه الجريمة أو إعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منعها أو ساهم في ارتكابها أو لم يقم بواجبه.

ولفتت الوزارة إلى إيقاف الملاحقة القضائية لمن نظم بحقه ضبط استجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع وتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون، حيث ستقوم وزارة الكهرباء بتكثيف حملة لمعالجة الاستجرار غير المشروع التي انتشرت في بعض الأحياء من قبل ضعاف النفوس المستغلين للظروف الراهنة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية .إضافة إلى قيام الوزارة بتكليف عدد من العاملين في الشركات الكهربائية ومضاعفة أعداد الضابطة العدلية التي ستقوم بالمكافحة إلى 6 أضعاف و تزويدهم بالآليات المناسبة.

البعث ميديا – محمد مخلوف