المصريون يدلون بأصواتهم لـ«الدستور» و«الإخوان» تحاول التعطيل

فتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء مصر الثلاثاء 14 كانون الثاني، أبوابها أمام 52 مليون ناخب، للاستفتاء على نص الدستور الجديد، بينما خرجت مسيرات رافضة لمشروع الدستور في العديد من المناطق.

وستستمر عملية الاقتراع يومين، وتبدأ الثلاثاء في الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي وتنتهي في التاسعة مساء، ومن ثم تستأنف الأربعاء حتى إدلاء آخر ناخب بصوته.

وتجدر الإشارة الى أن الاستفتاء الراهن هو الثاني الذي يخوضه المصريون منذ نحو عام، إذ وافقوا على الدستور السابق الذي تم إعداده في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، في كانون الأول عام 2012.

 وقامت لجنة الخمسين الذي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور، بتعديل نص الدستور بدءاً من أيلول الماضي.

ويقول معارضو مسودة الدستور: إنها تعزز مواقف الجيش وتوسع صلاحياته، معتبرين الاستفتاء العام تكريساً لما يصفونه بالانقلاب العسكري على حكم محمد مرسي.

ويجري الاستفتاء في ظل إجراءات أمنية مشددة، خشية وقوع هجمات إرهابية.

 وأعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني القصوى، لتأمين لجان الاستفتاء وجرى نشر قوات الشرطة وخدمات التأمين بجميع المحافظات.

ووصف وزير الداخلية محمد إبراهيم خطة تأمين الاستفتاء بأنها غير مسبوقة.

في حين حاولت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر ي بمحافظة بني سويف بتعطيل عملية الاستفتاء بقيامها بأعمال شغب وقطع الطرقات وقاموا بالاعتداء على قوات الأمن المتواجدة في المنطقة. مما أدى لنشوب اشتباكات بين الطرفين قتل خلالها شاب وجرح عدد آخر.