خطط إسعافية لإعادة الإعمار في عام 2014

أقرت لجنة إعادة الإعمار الخطط الإسعافية لإعادة الإعمار لعام 2014 المقدمة من قبل وزارات الموارد المائية والكهرباء والنفط والثروة المعدنية والتربية والنقل والدفاع والأشغال العامة والصحة والاتصالات والتقانة والإدارة المحلية للبدء بأعمال التأهيل والإصلاح المطلوبة للمنشات والمرافق العامة المتضررة بالسرعة المطلوبة وفقا لأولويتها وأهميتها.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم أن الحكومة “حريصة على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل رغم محدودية الموارد” وتسعى لجعل عام 2014 “استثنائيا ومميزا” فيما يتعلق بإعادة إصلاح البنى التحتية الأساسية التي خربتها المجموعات الإرهابية المسلحة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وزيادة الإنتاجية من خلال تنفيذ مشاريع تؤمن السلع الأساسية وتخلق فرص عمل حقيقية وتحسن المستوى التعليمي والتربوي والصحي والاهتمام بمنظومة النقل السككي والطرقي واصلاحها نظرا لأهميتها في عمليات نقل المواد والسلع والمستلزمات أثناء مرحلة إعادة الإعمار.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن “الحكومة تعمل على تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار من الموازنة العامة للدولة دون الاعتماد على قروض أو إعانات من جهات أخرى” حيث رصدت الحكومة لإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين في العام الفائت 30 مليار ليرة سورية وللعام الحالي 50 مليار ليرة.

وأوضح غلاونجي أنه بعد إطلاق الحكومة للمنظومة الإلكترونية لجمع وتنسيق البيانات مع الوزارات والجهات التابعة لها تم التعميم على جميع الوزارات والجهات العامة لموافاة لجنة إعادة الإعمار بثلاث خطط مفصلة -إسعافية لعام 2014 وخطط على المستوى المتوسط والمدى البعيد للسنوات القادمة- لمناقشتها وعرضها وذلك تنفيذا للبرنامج السياسي لحل الأزمة وما تم إقراره في جلسات مجلس الوزراء المتضمنة تسريع إنجاز الخطط الإسعافية اللازمة والترميم الجزئي بشكل فوري وإسعافي وإصلاح الأعطال الناجمة عن أعمال التخريب والتدمير الممنهج الذي تمارسه المجموعات الإرهابية في المناطق كافة.

وأكد غلاونجي أن قيمة الأضرار حتى نهاية العام الماضي بلغت أكثر من 3250 مليار ليرة سورية موزعة 722 مليار ليرة أضرار مباشرة و2528 مليارا خسائر غير مباشرة وأن هذا الرقم في تصاعد نتيجة عمليات الجرد المستمرة للأضرار.

وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تعمل على تنفيذ العديد من الخطوات لتخفيف تداعيات وأعباء الأزمة على المواطنين وأولى هذه الخطوات تتمثل بتشكيل لجنة إعادة الإعمار في عام 2012 بهدف حصر الأضرار العامة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة تمهيدا لإعادة تأهيل وصيانة المباني الحكومية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أولويات التنفيذ والصرف.

وناقشت اللجنة الخطط الإسعافية لكل وزارة على حدة حيث أشار وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل منهجية للبدء بتنفيذ المشاريع الإسعافية للمؤسسات والقطاعات والجهات التابعة لها في مختلف المحافظات وعرضها على لجنة إعادة الإعمار للموافقة عليها كقطاعات مياه الشرب والري والصرف الصحي والتي تعرضت للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في مختلف المحافظات.

من جهة أخرى أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن خطة الوزارة الإسعافية لعام 2014 ستركز على إعادة تأهيل وإصلاح مكونات قطاع الطاقة الكهربائية بشكل كامل والمتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها مبينا أن قيمة هذه الخطة التي ستنفذ خلال الشهرين القادمين حسب الأولويات تقدر بنحو 7ر6 مليارات ليرة.

وأوضح الوزير خميس أن وزارة الكهرباء لديها خطة شاملة لإعادة تأهيل ما تم تخريبه على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة في مختلف المناطق بالتوازي مع عمل لجنة اعادة الإعمار في مجلس الوزراء مبينا أن اللجنة ستزود الوزارة بمبلغ أولي يقدر بـ 2 مليار ليرة سورية خلال الأيام القادمة وسيتم تباعا تزويد الوزارة بالمبلغ اللازم لإكمال الخطة الإسعافية للعام الجاري.

ولفت وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس إلى خسائر الوزارة والمؤسسات التابعة لها نتيجة التخريب والتدمير وإلى وضع الوزارة برنامجا لإعادة تأهيل البنى التحتية وإعادة الإنتاج وفق الظروف الحالية ولا سيما ما يخص الشركة السورية للنفط والشركة السورية للمحروقات.

وأوضح الوزير العباس أن خطة الوزارة الإسعافية لهذا العام ستركز على إعادة تأهيل البنى التحتية لمنظومة إنتاج النفط والغاز التي تعرضت للتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة خاصة خطوط نقل المشتقات النفطية وخزانات الوقود وخطوط شبكة الغاز المنتشرة في جميع المحافظات.

وأبدى وزير التربية الدكتور هزوان الوز استعداد الوزارة لتنفيذ وإصلاح وصيانة كل ما من شأنه المساهمة في استمرار ونجاح العملية التعليمية وإعادة كل الطلاب إلى مدارسهم لافتا إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه كوادر الوزارة نتيجة الانتشار الجغرافي الواسع لمؤسساتها ومدارسها والجهات التابعة لها.

وأشار وزير التربية إلى أن خطة الوزارة الإسعافية ستركز على ترميم المدارس ذات الأضرار البسيطة والمتوسطة التي تعرضت للتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة وتعويض التجهيزات المخصصة للثانويات والمعاهد الصناعية وتعويض التجهيزات الحاسوبية وملحقاتها والوسائل التعليمية والتجهيزات المخبرية لافتا إلى انه تم الاتفاق على المباشرة بهذه المشاريع والتنسيق مع المحافظين للإسراع في ترميم المدارس الواقعة ضمن المناطق الامنة على أن تصبح جاهزة للعمل مطلع العام الدراسي القادم.

وبين الوزير الوز أن نحو 5 آلاف مدرسة خارج الخدمة حاليا بسبب تعرضها للتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة مؤكدا انه رغم هذه الاعتداءات التي طالت جميع مكونات القطاع التربوي فإن العملية التربوية تسير بشكل جيد.

وأوضح وزير النقل محمود سعيد ضرورة الإسراع في إصلاح السكك الحديدية المتضررة لأهميتها في نقل المشتقات النفطية والعديد من المستلزمات بين محافظات القطر وإصلاح النقاط الأساسية في وسائل النقل وفق الأولوية الملحة والإمكانات المتاحة.

وأشار وزير النقل إلى أن الخطة الإسعافية لعام 2014 ستركز على معالجة الأضرار التي لحقت بمنظومة النقل البري والجوي وإجراء الصيانة الضرورية اللازمة لها كإصلاح الأضرار التي لحقت بصالات بعض المطارات الداخلية نتيجة الأعمال الإرهابية للمجموعات المسلحة وصيانة الخطوط الحيوية البرية التي تؤمن تدفق البضائع التموينية الأساسية من المرافئ إلى المناطق الوسطى والجنوبية وتأهيل الخطوط التي تقوم بنقل المشتقات النفطية والفوسفات من المناجم إلى المرافئ ومن المصافي إلى محطات الوقود ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.

وأشار وزير الأشغال العامة حسين عرنوس إلى تركيز الوزارة في خطتها الإسعافية على إصلاح وصيانة ما تم تخريبه في شركات الإنشاءات العامة وضرورة دعمها بالآليات اللازمة للمساهمة في عملية البناء وإعادة الإعمار.

وبين وزير الصحة الدكتور سعد النايف أن أولويات إعادة الإعمار بالنسبة للقطاع الصحي تتمثل بإعادة إعمار المشافي المتضررة والعيادات الشاملة وصيانة منظومة الإسعاف والتجهيزات الطبية التي تعرضت للتخريب والتدمير.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني ضرورة صيانة وتأهيل المقاسم المتضررة ومحطات الاستقبال والشبكات اللاسلكية والتجهيزات التقنية وفق أولوية التنفيذ والعمل واستمرار خدمات البريد حيث يعد قطاع الاتصالات من القطاعات الخدمية الهامة التي تعرضت للتخريب والتدمير الممنهج.

بدوره لفت معاون وزير الإدارة المحلية صادق أبو وطفة أن خطة الوزارة الإسعافية ستركز على ترميم المدارس والمستوصفات والمشافي والعيادات الطبية وغيرها من البنى التحتية اللازمة التي تم تخريبها على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة اضافة الى إعادة تأهيل عدد من الوحدات الادارية والمدن والمناطق الصناعية والمنشات الرياضية التي من المحتمل أنها تعرضت لأضرار متفاوتة في مختلف المحافظات.

البعث ميديا -سانا