لجنة وزارية مختصة تناقش اقتراحات مشاريع وزارة التربية

اقشت اللجنة الوزارية المكلفة تطوير واقع التعليم الفني والمهني والتقاني مقترحات وزارة التربية بخصوص مشروعي تطوير التعليم المزدوج لتعميق ممارسات المهنة وإنشاء مركز وطني للاختبارات ومنح الشهادة لمزاولة المهنة.

وأكد وزير التعليم العالي الدكتور مالك علي خلال اجتماع اللجنة اليوم أهمية تطوير مشروع التعليم المزدوج لتعميق ممارسات المهنة وإتاحة الفرصة للطلاب للحصول على التدريب اللازم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل مشيرا إلى الأعمال التي أنجزتها اللجنة عبر افتتاح اختصاصات وأقسام جديدة.

وشدد الوزير علي على ضرورة اتخاذ قرارات فورية وتفعيل نظام التعليم المزدوج لتدريب وتأهيل طلاب الثانويات المهنية من خلال اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية وقطاع الأعمال لربط التعليم المهني بسوق العمل.

بدوره تطرق وزير التربية الدكتور هزوان الوز إلى مذكرة التفاهم المقترحة بين وزارة التربية وغرفة صناعة دمشق حول مشروع تطوير التعليم المزدوج لتعميق ممارسة المهنة مبينا أنه نتيجة الظروف الراهنة وصعوبة وصول الطلاب إلى المنشآت الصناعية وتوقف البعض الآخر تم الاتفاق على تنفيذ هذه المذكرة التي تقوم على استقدام المنشآت الاقتصادية لممارسة نشاطها ضمن المنشآت التعليمية.

ولفت الوزير الوز إلى أن المشروع يتيح لوزارة التربية الحصول على نسبة عشرة بالمئة من الإنتاج وسيتم منحها لوزارة الشؤون الاجتماعية لتوزيعها على مراكز الإقامة المؤقتة إضافة إلى منح مكافآت للطلاب والمدربين وأجور لمن يعمل عملا إضافيا خارج أوقات الدوام الرسمي.

وأشار وزير التربية إلى أن هذا المشروع يهدف إلى التغلب على الصعوبات الناجمة عن الظروف التي تحول دون حصول الطلاب على المهارات العملية في الشركات ويعطي نظام التعليم المزدوج مرونة في التطبيق لتحقيق أهدافه واستغلال تجهيزات المنشآت التعليمية من أبنية ومواد وتأمين موارد إضافية مصدرها قطاع العمال لتطوير نظام التعليم المزدوج والعاملين فيه.

وبموجب ذلك يقوم المشروع بتقديم التجهيزات والمواد الأولية وكوادر التشغيل وتوفير منتج للسوق المحلية بتكاليف مقبولة وترسيخ مبدأ الجودة.

وناقشت اللجنة آليات تنفيذ مشروع تطوير التعليم المزدوج وتوزع المسؤوليات ومدة العقد وعدد الطلاب الخاضعين للتدريب وأماكن التدريب والاختصاصات المطلوبة.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تحديد معايير موحدة للاختبارات وآلية متقدمة لمنح الشهادات وتغطية جميع المهن الموجودة في السوق وتحديد المستويات المهنية.

يذكر أن اللجنة الوزارية لتطوير واقع التعليم الفني والمهني والتقاني تشكلت عام 2012 ومهمتها وضع سياسات واستراتيجيات لتطوير واقع التعليم الفني والمهني وعقدت اليوم الاجتماع الخامس لها.

حضر الاجتماع ممثلون عن وزارتي الصناعة والعمل وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.