قرارات خدمية وقضائية واقتصادية مهمة تقرها الحكومة في اجتماعها

أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة تلكس- دارات هاتفية- أجهزة لاسلكية- اتصالات السفن والمدينين لجميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوائد العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا لتسديد ديونهم نقدا.

وأقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون تعديل المادة 24 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 لجهة نقل مسؤولية ترخيص السيارات الزراعية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى وزارة النقل وتوحيد ترخيص السيارات برخص خاصة وأخرى عامة.

واستعرض الحلقي الواقع الخدمي والاقتصادي خلال الأسبوع الماضي حيث أشار إلى المتابعة اليومية والحثيثة لجميع الإجراءات والتوصيات المتخذة على صعيد تحقيق استقرار على المستوى الخدمي والاقتصادي وتأمين مستلزمات الصمود للشعب السوري وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد، لافتا إلى تنامي أداء القطاع الخدمي والجهود الكبيرة المبذولة على صعيد إعادة تأهيل القطاعات المتضررة من إرهاب المجموعات المسلحة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود المبذولة من قبل اللجنة الاقتصادية المصغرة ومجلس النقد والتسليف والبنك المركزي ووزارة الداخلية لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية والتصدي لكل محاولات العابثين بسعر صرف الليرة حيث تم توقيف أكثر من 41 شخصا وسحب ترخيص شركتين للصرافة حاولتا اللعب باستقرار سعر الصرف، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون وستعمل بحزم وستلاحق كل من يحاول التلاعب بالاقتصاد الوطني.

وجدد الحلقي تأكيده على استمرار الحكومة في تمويل المستوردات من المواد الغذائية والمشتقات النفطية بهدف تحقيق استقرار في أسعار السوق للتخفيف من الأعباء المادية عن المواطن، مشيراً إلى توفر مختلف المواد التموينية والمشتقات النفطية وخاصة مادة الغاز المنزلي وضرورة تعزيزها باستمرار وبشكل يومي ورصد حاجة السوق اليومية من مختلف المواد وتوفيرها ومنع حصول أي اختناقات.

وفي إطار حرص الحكومة على منع هدر المال العام وتطوير القطاع الإداري ومنعا للتسيب في أداء العاملين والانقطاع عن العمل وجه الحلقي الوزارات كافة بحصر أعداد العاملين المتلزمين بالدوام بشكل حقيقي وإعداد قوائم اسمية دقيقة وشهرية ترسل إلى المالية من أجل الحصول على استحقاقاتهم الشهرية ومنع أعطاء راتب أي موظف غير ملتزم بالدوام تحت طائلة محاسبة الجهة المعنية التي لم ترفع قوائم دقيقة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة النفط بالإسراع في افتتاح محطات متنقلة جديدة لتعبئة الغاز في دمشق وريفها وبمحافظات أخرى حرصا على توفر الغاز للمواطنين.

وتم خلال الجلسة تكليف الدكتور حسيب شماس وزير الدولة لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية بمهام وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.