حركة النهضة تحمي الإرهاب في تونس بغطاء «شرعي»
في محاولة منها لإعطاء غطاء شرعي لقضية “التكفير والتحريض على العنف” دعت حركة النهضة الإسلامية في تونس عن التراجع عن فصل في الدستور يتعلق بـ”تجريم التكفير”، داعية إلى مراجعة الفصل وإزالته.
في الوقت الذي قال فيه نائب معارض إنه أن تم التخلي عن هذا الفصل فيجب تصنيف حركة النهضة كتنظيم “إرهابي” فهي لا تختلف عن التكفيريين.
فقد صرح رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي الصحبي عتيق اليوم الأربعاء، أن الفصل السادس من الدستور الذي يجرّم التكفير لن يمرّ.
وفي الخامس من الشهر الحالي صادق المجلس التأسيسي على إضافة فقرة إلى الفصل السادس من الدستور جرّم بموجبها “التكفير والتحريض على العنف”. وأضيفت الفقرة إثر إعلان النائب منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف يضم أكثر من 10 أحزاب علمانية) أن تكفيريين أفتوا بقتله على خلفية تصريح إذاعي للنائب الحبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد لحركة النهضة، اتهم فيه الرحوي بمعاداة “الإسلام”.
من ناحيته قال منجي الرحوي في تصريح لإذاعة “موزاييك إف إم”: إن هناك تيارا تكفيريا في المجلس التأسيسي يقوده النائبان حبيب اللوز وصادق شورو” المحسوبان على الجناح المتشدد في حركة النهضة.
ودعا إلى تصنيف حركة النهضة تنظيما إرهابيا إن هي حافظت على توجهها بالتخلي عن تجريم التكفير ضمن الدستور.