لمنعه التكفير.. «إخوان» تونس يعطلون مشروع الدستور

عطلت الخلافات داخل المجلس الوطني التأسيسي في تونس بشأن “منع التكفير” و”النصاب القانوني” اللازم لحجب الثقة عن الحكومة المكلفة برئاسة مهدي جمعة، مما يؤخر المصادقة على مشروع الدستور الجديد،

وخلال اجتماعهم مساء الأربعاء، ناقش رؤساء الكتل النيابة بالمجلس التأسيسي مقترحًا تقدّم به الرباعي الراعي للحوار الوطني يقضى بتضمين فقرة في باب الأحكام الانتقالية (الباب العاشر في مشروع الدستور) تُحدّد النصاب القانوني لحجب الثقة عن حكومة جمعة بأغلبية ثلثي أعضاء التأسيسي.

وقوبل هذا المقترح برفض جزء كبير من نواب التأسيسي، حيث رفضت حركة “النهضة” (ذات الأغلبية البرلمانية) إدراج هذا المقترح في باب الأحكام الانتقالية، كما انسحبت حركة وفاء (حركة منشقة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يرأسه رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي) من اجتماع رؤساء الكتل بعد طرح هذا المقترح، ووصفته بأنه “انقلاب تشريعي”.

وتتمسك حركتي “النهضة” و”وفاء” برفض تعديل القانون المنظم للسلطات العمومية (القضائية والتنفيذية والقضائية) فيما يتعلق بتغيير بند سحب الثقة من الحكومة في المجلس التأسيسي من نسبة 50 + 1 إلى أغلبية الثلثين.

في حين تمسّكت المعارضة بتطبيق بنود خارطة طريق الحوار الوطني التي وقع عليها راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، والتي تنص على سحب الثقة من الحكومة التي ستخلف حكومة العريض (على العريض رئيس حكومة تسيير الأعمال) بأغلبية الثلثين في المجلس التأسيسي”، بدلا من 50%+1 (109 نواب من مجموع 217 نائبًا بالمجلس التأسيسى).

وتم اختيار جمعة، الذي يشغل منصب وزير الصناعة في حكومة لعريض، منتصف شهر كانون الأول الماضي في جلسات الحوار الوطني لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تتولى تسيير شئون البلاد وإجراء الانتخابات المقبلة.

وأول أمس الثلاثاء، أجّلت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطنى التأسيسى، محرزية العبيدى، التصويت على تعديل المادة 6، التى تمت المُصادقة عليها سابقًا، إلى جلسة الأربعاء بسبب حالة التشنج والتوتر داخل قاعة الجلسات، حيث يطالب البعض ومنهم حركة وفاء ومستقلين وعدد من نواب حركة النهضة بحذف مصطلح “تحجير التكفير”، والبعض الآخر يريد إزالة مصلح “حامية المقدسات من الفقرة الأولى وتضمينها للفقرة الثانية كي يضمنوا التزام الدولة بذلك، إلا أنه تم تأجيل مناقشتها لجلسة الخميس.

وكانت المادة تنص فى السابق على “الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدّسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، يُحجّر التكفير والتحريض على الكراهية والعنف”.