الشماط : لاعلاقة لمؤتمر جنيف2 بالملف الإنساني والإغاثي في سورية

أكدت الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية “أن الملف الإنساني والإغاثي في سورية لا علاقة له بالمؤتمر الدولي حول سورية جنيف2 والحكومة وضعت منذ عامين خططا وبرامج لحماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال ولن ننتظر جنيف لحمايتهم”.

وقالت الشماط في مؤتمر صحفي عقدته في طهران اليوم خلال زيارتها الحالية إلى إيران “لا يحق لمن قطع الرؤوس وانتهك حرية النساء وجند الأطفال وارتكب أفظع الجرائم التي لم تعرفها البشرية أن يدعي الحرص على حماية المدنيين” مشددة على أن من يحاصر المدنيين ويستخدمهم كدروع بشرية ويحاصر المناطق المدنية الآمنة ويمنع وصول المساعدات ويعرقل إجلاء المدنيين منها هي المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأبدت الشماط استغرابها من “استثمار هذا الملف الإنساني في مؤتمر جنيف2 طالبة بصفتها رئيس اللجنة العليا للإغاثة بعدم السماح باستثمار الملف الإنساني سياسيا”.

وأشارت الشماط إلى أن الحكومة بكل مؤسساتها تقوم بالعمل المتواصل لضمان حماية جميع المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة لهم في كل المناطق السورية مؤكدة أن “ما يعيق هذه الجهود هي الاعتداءات المستمرة للمجموعات الإرهابية على قوافل الإمدادات الإغاثية باستخدام المدنيين كدروع بشرية”.

وأوضحت الشماط أن الحكومة السورية حاولت أكثر من مرة إخراج المدنيين بالتنسيق مع الهلال الأحمر ولكن المجموعات الإرهابية المسلحة منعت النساء والأطفال من الخروج واستخدمتهم كدروع بشرية.

وبينت الشماط أن خطة الاستجابة الإنسانية الموقعة بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بالشأن الإنساني في سورية بدأت منذ عامين مطالبة الأمم المتحدة والعالم بتقديم الدعم للملف الإنساني.

ولفتت الشماط إلى حالات إجلاء النساء والأطفال التي نفذت في عدة مناطق سورية كالمعضمية وعدرا العمالية ومخيم اليرموك وسواهم من المناطق الأخرى مؤكدة أن الحكومة السورية هي صاحبة الولاية في إدارة هذه الملفات ولاسيما أنها تتصل بمبادئ حماية النساء والأطفال وهي مبادئ تبنتها الحكومة وتعمل على تنفيذ برامجها.

وكانت الدكتورة الشماط عرضت خلال لقائها يوم أمس في طهران وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني الدكتور علي ربيعي ما تتعرض له سورية من جرائم إرهابية مبينة أن سورية تواجه منذ ثلاث سنوات حربا كونية ممنهجة استهدفت البنى التحتية والخدمية والاجتماعية.

ونوهت الشماط بأهمية الاستفادة من التجربة الإيرانية في مجال الخدمات والقطاعات الاجتماعية والتعاون في مجال تطوير التعليم والتدريب المهني والفني وفي مجال التأهيل الاجتماعي والمهني ودعم كفاءات المعوقين والنساء المعيلات للأسرة وتبادل التجارب في مجال التشغيل وتنمية الدعم الاجتماعي ومؤسسة الشهيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.