وزير العدل: زواج القاصرات حالة طارئة ستزول

أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن زواج القاصرات هو أكثر المواضيع صعوبة لما أفرزته الأزمة من نتائج سلبية على أرض الواقع والتي عانى منها المجتمع السوري وخصوصاً في ظل الأزمة.

وقال الاحمد خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة أمس تحت عنوان «زواج القاصرات» إن: “ما حدث في سورية بالنسبة لزواج القاصرات هو حالة طارئة ستزول ولا تمت لثقافة مجتمعنا بشيء, ونستطيع أن نضع ضوابط لهذا الأمر رغم أنه بلغت إحصائيات 2013 نسبة عقود زواج القاصرات في المحكمة الشرعية 10% فقط وهذا رقم يقلقنا كوزارة”.

من جهته أكد مفتي الجمهورية العربية السورية سماحة الدكتور بدر الدين حسون أن ظاهرة زواج القاصرات متجذرة منذ القدم وقال: إن الانفتاح الفكري والثقافي والتعليمي في مجتمعنا أعطى صورة أخرى للزواج وبناء الأسرة وهذا ما جعلنا نعمل للحد من قضايا زواج القاصرات وتحديد النسل التي تعتبر من الأحكام الاجتهادية في المجتمع الديني ومن القضايا القانونية في المجتمع المدني، لذا أهمية هذه اللقاءات ليست لقضايا القاصرات كأحكام وقوانين فقط بل هي لتعزيز ثقافة الزواج في المجتمع والتأكيد على القيم الدينية الحضارية معاً.

وأشار نيافة المطران لوقا الخوري النائب البطريركي للروم الارثوذوكس في دمشق ونائب رئيس ملتقى مسيحيي الشرق إلى أن كل ديانة ومذهب له خصوصيته في مسألة الزواج لكنه لا يوجد ديانة تشجع زواج القاصرات وقال: “يجب أن يكون هناك قانون عام لزواج القاصرات وأن تأخذ به كل الأديان انطلاقاً من الحرص على مصلحة المجتمع السوري”.