إعادة النظر في قوانين إحداث الشركات وفق الظروف الاستثنائية

صرح سمير قاضي أمين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن إستراتيجية الوزارة تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة تأهيل وبناء البنية التحتية والأمن والمساعدات الإنسانية.

وفيما يتعلق بالوزارة والجهات التابعة لها، بين قاضي أمين أن الوزارة تسعى إلى تامين كافة الموارد المالية والبشرية لإعادة بناء وتأهيل المنشآت العائدة لإعادتها للعمل وإعادة النظر بصكوك إحداث المؤسسات والشركات، من خلال إعطائها بعض المرونة لتستطيع العمل في ظروف عمل استثنائية ووضع صيغة معينة لإيجاد نوع من التكامل والترابط بين مهام مؤسسات وشركات الوزارة دون تضارب أو تداخل ووضع نظام استخدام لاستقطاب الكوادر البشرية ذات الخبرة والكفاءة وإدخال التكنولوجيا والأنظمة البرمجية لكافة مراحل العمل ومفاصله ووضع خطط محددة ودقيقة للحالات الطارئة والاستثنائية وتأمين ما يلزم لتنفيذها وإعادة النظر بالتوزيع الحالي لمختلف الفعاليات الاقتصادية على مستوى المحافظات أو الأقاليم ووضع تقديرات دقيقة لإعادة الاعمار وتقديرات دقيقة لإعادة تأهيل الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط والطويل.

البعث ميديا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.