حملة لكبح جماح «تعرفة» النقل في دمشق وريفها!

أعلن رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني عن حملة اتصالات ومراسلات واسعة قامت وتقوم بها الجمعية مع عدد من الجهات المعنية، بهدف التوصل إلى حل للمشكلة التي يواجهها المواطنون عموماً والركاب منهم خصوصاً بسبب تقاضي وسائط النقل الداخلي الخاصة العابرة لأوتوسترد المزة بدمشق تسعيرة 25 ليرة سورية لتذكرة الشخص الواحد.

وأشار دخاخني في تصريح لصحيفة “الوطن” السورية إلى أن الجمعية أصبحت تتلقى في الفترة الأخيرة الكثير من مطالبات المواطنين حول هذه القضية لافتاً إلى أن جميعهم متفق على ضرورة أن تقوم تلك الشركات الخاصة بتجزئة التعرفة للخط الواحد ذهاباً وإياباً.

كما لفت دخاخني إلى الكتاب الذي تم توجيهه مؤخراً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتدخل في هذا الموضوع وحسم المسألة لمصلحة المواطن المستهلك وخصوصاً أن أجور تلك الباصات أصبحت أعلى من أجور مثيلاتها على خطوط أخرى أو باصات شركة النقل الداخلي، معتبرا أن هذا الأمر فيه استغلال للمواطن ولذلك تم اللجوء إلى الوزارة على اعتبارها ذات سلطة وخصوصاً أن مديرية النقل التي سبقت مراسلتها لم يكن جوابها كافياً إلى درجة أن يكون حلاً للمسألة.

وبيّن رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها أن تدخل الوزارة في هذا الأمر سيعطي المجال أمام تسجيل المخالفة القانونية التي تقوم بها تلك الباصات الأسعار عبر عدم التزامها بالتسعيرة التي حددتها بنفسها لنفسها، وفيه وضع لصاحب المسؤولية أمام مسؤولياته وأمام هذا الأمر المخالف إذ إنه من الوارد جداً أن تتحرك مديرية حماية المستهلك في الوزارة للقيام بدورها.

وأضاف: أصبحت شركات النقل الخاصة تتقاضى تسعيرة التذكرة من الركاب بالشكل الذي رأته مناسباً لها وكأن أحداً غير قادر على محاسبتها، علماً أنه في البداية خاطبنا المكتب التنفيذي الخاص بالنقل في محافظة مدينة دمشق من أجل القيام بالإجراءات المناسبة.

يشار إلى أن لجنة نقل الركاب في محافظة دمشق درست في جلستها رقم 8 تاريخ 25 أيلول 2013 موضوع عدم التزام شركات الاستثمار العاملة في مجال النقل الداخلي بتعرفة الركوب المقررة على الخطوط، وقررت اللجنة إلزام الشركات بكتابة التعرفة على تذكرة الركوب وذلك لكامل الخط أو جزء منه.

البعث ميديا