مسوحات للعقود السنوية على نية التثبيت

أطلقت الحكومة يد وزارة العمل ميدانياً لإجراء عملية مسح لأعداد المتعاقدين على نظام العقود السنوية في ضوء دخول أعداد إضافية من المتعاقدين إلى الوزارات والمؤسسات العامة ما استدعى وضع دراسة تفصيلية ومعمقة لهذه الشريحة التي وصل عددها حسب التوقعات إلى نحو 60 ألف متعاقد.

ويأتي تكليف وزارة العمل بعد تقديم مشروع مرسوم خاص بتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة من عقود سنوية متجددة وحالات أخرى لمجلس الوزراء ليكون رأي الحكومة التأجيل لحين التعميق والتمحيص والدراسة، وتقول المعلومات: إن ثمة مطالب بالانتظار فترة أطول لتحقيق أفضل النتائج لمرسوم كهذا، واستفادة أكبر عدد ممكن من المتعاقدين حديثاً، على أن يعرض المشروع على الحكومة من جديد حال نضوجه لدراسته وملاحظته من جديد وصولاً إلى صيغة نهائية مرضية ومقنعة.

وتتسرب أنباء عن محددات جديدة للتثبيت ستظهر مع تحليل بيانات المسح والمعطيات المتوفرة، ولن تعتمد الشروط التقليدية السابقة، وسط كلام عن توجيهات بتخفيف العقود لأسباب تمويلية وتلافي فاتورة التثبيت المرتفعة.

يذكر أنه تمّ تثبيت ما ينوف على 160 ألف متعاقد بناء على المرسوم رقم 62، الذي لم يمض على صدوره فترة قصيرة.

البعث –كنانة علي