حكومة أردوغان تشل مكافحة الفساد عبر الاطاحة بـ115 نائبا عاما

 أجرت السلطات التركية أمس الأربعاء حركة مناقلات كبيرة بين صفوف النواب العامين، حيث أطاحت بنحو 115 نائبًا عامًّا من القصر العدلي إسطنبول. ووفقًا للمعلومات الأولية الواردة؛ فإن السلطات التركية اتخذت قرارًا بإجراء حركة مناقلات واسعة النطاق في صفوف النواب العامين على غرار ما فعلت في صفوف القيادات الأمنية بمديريات الأمن المختلفة، إذ شمل القرار إقصاء 115 نائبًا عامًّا من أصل 192 في القصر العدلي بإسطنبول.

وبهذا تكون حكومة حزب العدالة والتنمية قد أوقفت تماماً حملة مكافحة الفساد وشلّت حركة القضاة والنواب الذين شنوا حملة واسعة لمكافحة الفساد والرشوة وطالت أسماء كبيرة من الوزراء وابنائهم. ومن المرتقب أيضًا أن تتم إحالة أوراق وملفات جميع القضايا التي كان يحقق فيها النواب العامون المنقولون إلى نواب عامين جدد سيتم تعيينهم أو نقلهم إلى عدلية إسطنبول.

وكانت السلطات التركية قد عزلت ظهر اليوم الأربعاء النائبين العامين المشرفين على التحقيقات في قضية الفساد الأولى التي كشف عنها في الـ17 من شهر كانون الأول الماضي، ونقلت أحدهما إلى محكمة الطفل فيما نقلت الآخر إلى محكمة الأسرة.

الجدير بالذكر أن الحكومة التركية قد شرعت في حركة التصفية والنفي والتشريد الموسّعة في صفوف الكوادر الأمنية والشرطية والقضائية بعد أن ادعت بأن هناك “دولة موازية” داخل الدولة، وذلك على خلفية ظهور فضيحة الفساد التي تورّط فيها كبار رجال أعمال وموظّفون وأبناء وزراء.

صحيفة “سوزجو” التركية

البعث ميديا-ترجمة-أسامة شحود