ورشة عمل للنظر ببعض مواد قانون الأحوال الشخصية

كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي أنه تم تشكيل مجموعة من ورشات العمل للنظر في المواد القانونية التي يمكن تعديلها تمهيدا لتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية السوري، مشيراً إلى أن زواج القاصرات سيكون من ضمن أولويات ورشات العمل.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن المعراوي، قوله: “إنه من الممكن رفع أهلية زواج القاصر إلى سن 18 سنة بعدما كان اكتمال أهليتها في سن 17 سنة وذلك كخطوة لتوحيد سن اكتمال أهلية الزواج بين الشاب والفتاة”، مؤكداً أن المشكلة الحقيقية في زواج القاصرات ليس في المحكمة الشرعية وإنما في المجتمع، باعتبار أن نسبة زواج القاصرات في المحكمة الشرعية 10% أي 2100 عقد زواج من أصل 17 ألف عقد زواج في عام 2013 وعدد حالات طلاق القاصرات لم يتجاوز 75 من أصل 4845 حالة طلاق في عام 2013.

وبيّن القاضي الشرعي الأول أن القضاء السوري تشدد في مسألة زواج القاصر بشكل كبير حيث إنه لابد من حضور ولي الأمر الأب أو الجد لتثبيت عقد الزواج موضحاً أن القضاء السوري اعتبر سن الزواج لمن أتمت سن الثالثة عشرة على حين اكتمال أهلية الزواج لمن أتمت سن السابعة عشرة.

وأكد معراوي أن وزارة العدل تتجه لوضع ضوابط لحل مشكلة زواج القاصرات وذلك من خلال ورشة عمل تقوم على دراسة هذه الظاهرة ووضع مواد متعلقة في هذا الصدد لافتا إلى أن المشكلة تكمن في المجتمع وليس في القانون