المحكمة العسكرية في لبنان توقف إرهابي ينقل الانتحاريين إلى سورية
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي صقر صقر على الإرهابي عمر الأطرش و12 موقوفاً آخرين من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية وآخرين مجهولي الهوية فارين من وجه العدالة لتورطهم في عمليات التفجير الإرهابية التي شهدها لبنان ونقل إرهابيين من الأراضي السورية إلى لبنان وبالعكس إضافة إلى تهريبهم أسلحة وأحزمة ناسفة.
وقالت مصادر قضائية إن «الادعاء على هؤلاء الإرهابيين جاء لاشتراكهم سوية في تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية وتجهيز عبوات وأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة وصواريخ وتجنيد أشخاص للقيام بأعمال إرهابية وبسبب ضلوعهم في تفجيري حارة حريك واستهداف مواكب حزب الله في الضاحية الجنوبية».
كما ادعى القاضي صقر على هؤلاء الإرهابيين بحيازة أسلحة ومتفجرات استناداً إلى مواد في القانون الجنائي اللبناني والذي ينص على عقوبة الإعدام لمرتكبي هذه الجرائم وأحيل ملف الإرهابيين إلى قاضي التحقيق العسكري الأول.
وكانت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أحالت إلى القضاء المختص الموقوف عمر إبراهيم الأطرش الملقب أبو عمر الذي أوقف في 22 من الشهر الجاري بعد توافر معلومات حول ارتباطه بإرهابيين داخل سورية وتأليفه خلية إرهابية تضم لبنانيين وسوريين وفلسطينيين.
وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أمس «إنه بنتيجة التحقيق مع الأطرش اعترف بارتباطه بكل من المطلوبين الفارين عمر ابراهيم صالح الملقب أبو فاروق ونعيم عباس وأحمد طه وآخرين ينتمون إلى ألوية إسلامية إرهابية كما اعترف بنقله سيارات مفخخة إلى بيروت بعد استلامها من السوري أبو خالد وتسليمها إلى الإرهابي نعيم عباس وذلك بالتنسيق مع المدعو عمر صالح بالإضافة إلى نقله أحزمة ناسفة وقنابل يدوية وذخائر مختلفة.
وأضاف البيان “أنه في إحدى تلك السيارات وهي من نوع جيب شيروكي نقل الأطرش معه انتحاريين مزودين بأحزمة ناسفة حيث قتلا لاحقاً على حاجزي الأولي ومجدليون بعد أن سلمهما إلى المدعو عباس مع السيارة المذكورة التي فجرت بتاريخ لاحق كما نقل برفقة المدعو أبو فاروق سيارة أخرى فجرت أيضاً”.
كما اعترف بنقله انتحاريين من جنسيات عربية إلى داخل الأراضي السورية وتسليمهم إلى ما يسمى “جبهة النصرة” الإرهابية بالإضافة إلى إحضاره 4 صواريخ من سورية و4 صواريخ أخرى استلمها قبل توقيفه بأيام من المدعو أحمد طه.
وتقوم مديرية المخابرات بالتوسع في التحقيق لكشف كل العمليات التي قامت بها الخلية التي ينتمي إليها الموقوف.