حزب أردوغان يحاصر الحريات..واستقالات بالجملة
تقدم 55 عضوا من حزب “العدالة والتنمية” التركي باستقالاتهم من الحزب الحاكم فى بلدة “جيلان بينار” التابعة لمحافظة أورفة جنوبي تركيا، احتجاجا على قرارات أردوغان الأخيرة.
وذكرت صحيفة “ميلليت” اليوم، الأحد، أن الهيئة العليا للتدقيق فى أسماء مرشحي رئاسة بلديات البلدات والقرى للحزب الحاكم، والتى اجتمعت مؤخرا بناء على تعليمات رئيس الوزراء وزعيم الحزب رجب طيب أردوغان، قررت تغيير أسماء 400 مرشح للبلدات والقرى من الحزب كونهم على صلة وطيدة بفتح الله غولن.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهيئة ستواصل عمليات تدقيق مماثلة، خلال الأيام القليلة القادمة، لتطهير الحزب الحاكم تماماً من أى أسماء مقربة أو على صلة وطيدة بجماعة الشيخ غولن.
يذكر أن 40 عضواً بالحزب الحاكم فرع شباب بلدة “كمر” التابعة لمحافظة أنطاليا، قد تقدموا باستقالات جماعية، أمس السبت، كما تقدم نائب الحزب عن إسطنبول محمد جتين باستقالته، احتجاجاً على سياسة حكومته ضد جماعة غولن لينخفض بذلك عدد المقاعد البرلمانية للحزب إلى 319 مقعداً.
في سياق متصل، يقول محللون إن المبادرة الحكومية التى طرحت مؤخرا لتعديل قانون بشأن استخدام الانترنت، من خلال مشروع قانون جديد يسمح بحجب مواقع الكترونية بدون أمر من المحكمة، والمراقبة واسعة النطاق لمستخدمى الانترنت تهدف إلى الحد من حرية تداول المعلومات.
وقال رئيس نقابة المحامين التركية متين فايز أوغلو، إن: “مشروع القانون الخاص بالانترنت يستهدف حرية الصحافة ومن ثم فهو غير مقبول”.
وأضاف فى تصريحات لصحيفة “توداى زمان” التركية الصادرة اليوم الأحد “أن مشروع القانون الخاصة بالانترنت ربما يحدث تأثيرا عكسيا على التصنيف العالمى لتركيا فيما يتعلق بالديمقراطية”.
وصرح أميرهان هاليغى نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض للصحيفة بأنه رغم الانتقادات تتعجل الحكومة تطبيق هذه التعديلات.
وأضاف: “حزب الشعب الجمهوري يرى أن مشروع القانون غير مقبول. أعتقد أن المواطنين يتابعون عن كثب تلك الجهود الرامية لتقييد الحريات وسوف يردون على ذلك فى الانتخابات”.
وانتقدت منظمة مراسلون بلا حدود أيضا مشروع القانون الجديد الخاص بالانترنت وصرح جوان بيهر رئيس مكتب أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى التابع للمنظمة في تصريح لـ”توداى زمان” “مشروع القانون شديد القسوة الخاص بالانترنت الذي طرح على البرلمان يهدد بتشديد الرقابة على الانترنت والسيطرة الحكومية على الانترنت ومراقبة المواطنين”.
البعث ميديا-وكالات