آل سعود يضيقون الخناق أكثر باسم «مكافحة الإرهاب»
انتقد نشطاء سعوديون قانون “مكافحة الإرهاب وتمويله” الذي بدأ آل سعود العمل به في المملكة مؤخر، مؤكدين أن هذا القانون يهدف إلى الحفاظ على النظام الملكي وحكم آل سعود.
ونشرت الناشطة السعودية ايمان النفجان صورة لأحد الأسواق المحلية وكتبت “أي شيء آخر انشره غير ذلك قد يعرضني لتوجيه تهم متعلقة بالإرهاب وفقا للقانون!
ووصف الناشط عبدالعزيز شبيلي القانون بأنه “كارثي”
بدورها، قالت منظمة “هيومان رايتس واتش” الحقوقية إن: “من شأن القانون أن يتيح للدولة بإلصاق تهم متعلقة بالإرهاب بكل معارضيها حتى إذا كانت مطالبه تتعلق بالإصلاح أو المطالبة بمحاربة الفساد”.
وقال آدم كوغل الباحث في هيومان رايتش ووتش: “إن القانون يتسم بالوحشية”، مضيفا “ثمة مبررات واضحة لاستخدام القانون للإجهاز على المعارضة والمطالبات بالإصلاح”.
ومرر مجلس الوزراء السعودي القانون في كانون الاول الماضي ثم صدق عليه الملك عبدالله ونشر يوم الجمعة الماضي.
وينص القانون، على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات “تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساس للحكم، أو بعض مواده يدخل ضمن جرائم الإرهاب”.
ويُفوض القانون وزير الداخلية بإصدار “أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها”.
كما يشدد على أنه “لا يجوز الإفراج المؤوقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية – أو من يفوضه – الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات”.
وأعرب المعارضون السعوديون عن مخاوفهم من أن يضيف القانون مزيدا من القيود على حرية التعبير.