%90 انخفاض الإشغالات السياحية

يتعرض عمال القطاع السياحي  المأسوف على خرابه، كغيرهم من العاملين في حقول أخرى لظلم قانون العمل الخاص الهاضم لحقوقهم والذي شرعن حالات التسريح والنقل إضافة إلى تغاضي وسكوت الجهة الموكلة  لها تنفيذ القانون، عن مخالفات أصحاب العمل التي لا تعد ولا تحصى على أحكامه ومواده وامتناعهم عن صرف رواتب العمال وإغلاق منشآتهم لأسباب واهنة.

ويقول المسؤول النقابي جمال المؤذن: إن هذه العوامل أدت إلى تسريح تسعين بالمئة من عمال المنشآت السياحية دون أي تعويض أو أجر حيث تبرز ضرورة الإسراع بتعديل القانون وتشديد العقوبات للحفاظ على  حقوق العمال.

ويضيف المؤذن: إنه رغم الأزمة فإن النقابة تقوم بالدور المطلوب منها تجاه عمالها عبر معالجة الشكاوى والمطالب المحقة مع إدارات المنشآت السياحية التي مازالت تعمل مع الأخذ بالاعتبار الأسباب الحقيقية لاستهداف السياحة للدور الكبير الذي لعبته خلال الأعوام الماضية لجهة الناتج المحلي وعدد العمال الذين تم تشغيلهم.

هنا يؤكد المسؤول النقابي أن نسبة انخفاض الإشغال الفندقي وصلت إلى أكثر من تسعين بالمئة إضافة إلى تدني زوار المطاعم والمقاهي والنوادي ودور الاصطياف والسياحة، ما أثر سلباً على واقع العمالة في المنشآت السياحية فالكثير منهم عاطل عن العمل والجزء الذي بقي يعمل بنصف أجره لانعدام السيولة.

البعث