قريباً تطبيق النظام الوطني لترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية

كثيراً ما شكّل عدم وجود رقم إحصائي دقيق إشكاليات كبرى في قطاعاتنا كافة، ولاسيما من جهة رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية العامة لكل قطاع، ويبدو أن وزارة الزراعة تحاول تجاوز هذه القضية، والتخلص من تداعياتها السلبية على قطاع الثروة الحيوانية، إذ تعتزم اعتماد نظام وطني لترقيم وتسجيل قطعان الثروة الحيوانية وتطبيقه خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد أن تم وضع أسس هذا النظام في العام المنصرم.

ويؤكد مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية المهندس محمد أيمن دبا أنه تم تصميم الرقم الوطني وبيانات تسجيل القطعان ومراقبة أدائها، وكذلك تهيئة البنية التحتية (التجهيزات – البرنامج – شبكة ربط) وهناك مناقصة لتأمين البطاقة الرقمية البلاستيكية، وستتم قريباً عملية فض العروض.

بعيداً عن الروتين

وأضاف دبا في تصريح خاص لـ”البعث”: إن عمليات بيع وشراء القطعان بين المربّين ستتم وفق هذا النظام، من خلال الوحدات الإرشادية الداعمة، أو مديريات الزراعة في المحافظات، وإن عملية إفراغ ملكية رأس القطيع من مربٍّ لآخر ستكون ميسّرة وسهلة بعيداً عن أي روتين أو بيروقراطية، ومن شأن هذا النظام تنظيم عملية التصدير وعدم انعكاسها بشكل سلبي على الاستهلاك المحلي وارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية، فضلاً عن تنظيم آليات الدعم المقدمة للمربّين في مجالي اللقاحات والأعلاف، إضافة إلى معرفة قنوات انسياب الإنتاج من الحليب واللحوم والتدخل الفوري لتصحيح مساراتها بين المحافظات بشكل ينعكس على انخفاض الأسعار، في حال كان هناك تباين في الأسعار بين محافظة وأخرى.

تحديد المؤشرات

وأوضح دبا أنه تم تشكيل لجنة وطنية تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات البحثية والأكاديمية والجهات الخدمية المعنية على المستوى الحقلي وهي (مديريات الإنتاج الحيواني، والصحة الحيوانية، والتخطيط والتعاون الدولي، والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وكلية الزراعة في جامعة دمشق، والمركز العربي “أكساد”)، مهمّتها إعداد النظام الوطني لترقيم قطعان الثروة الحيوانية، وتحديد المؤشرات الفنية المطلوب توافرها في قاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بسجل القطيع وفق مهام وأهداف الجهات المعنية بالثروة الحيوانية.

البداية

وأضاف دبا: إنه سيتم في المرحلة الأولى ترقيم 10 آلاف رأس بقر، و100 ألف رأس غنم كنواة أولية للترقيم، ثم يتم الانطلاق والتعميم على مستوى كامل القطيع الوطني، من خلال كوادر الجهات المعنية في الوزارة، حيث تكون مديرية الإنتاج الحيواني في النهاية هي الجهة المسؤولة عن موضوع تسجيل الحيوانات وهي المشرف والمنفذ له، بينما تنحصر مهمة اللجنة الحالية في إعداد وتحضير نظام الترقيم لكي تتابع مديرية الإنتاج الحيواني التنفيذ الحقلي لاحقاً المتعلق بالترقيم وتشغيل قاعدة البيانات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق غاياتها المختلفة.

مبررات

وأشار دبا إلى المبررات الداعية لإحداث هذا النظام المتمثلة بالحاجة إلى إحصائيات دقيقة للثروة الحيوانية ومنتجاتها يمكن اعتمادها والتخطيط على أساسها، وعدم توفر نظام لمراقبة وتقييم أداء الثروة الحيوانية، إلى جانب ضعف التأثيرات الإيجابية للبرامج الحالية للتحسين الوراثي، ناهيك عن الحاجة لتطوير أنظمة تقديم الخدمات والدعم للثروة الحيوانية لتعظيم وجودها، وصعوبة اتخاذ القرارات لتصدير الحيوانات الحية ومنتجاتها.

البعث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.