الامم المتحدة تطالب بتحقيق حول اتهامات ممارسة التعذيب في الامارات

طالبت المقررة لدى الامم المتحدة غابيررلا كانول الاربعاء باجراء تحقيق مستقل في اتهامات حول ممارسة التعذيب في سجون الامارات التي لم يسمح لها بزيارتها خلال مهمتها التي استمرت تسعة ايام والتي انتهت الاربعاء.

وانتقدت كانول في مؤتمر صحافي في ابوظبي “التجاوزات” و”النقص في الشفافية” في الاجراءات القضائية في الامارات حيث تمت محاكمة عشرات الاسلاميين في الاشهر الاخيرة بتهمة التآمر على نظام الحكم.

واتهمت منظمات حقوقية الامارات بممارسة التعذيب بحق بعض الموقوفين الاسلاميين، الامر الذي نفته الامارات جملة وتفصيلا.

وفي تقريرها الاولي، طالبت كانول، وهي مقررة الامم المتحدة الخاصة لشؤون استقلالية القضاء، الامارات ب”تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع الاتهامات بممارسة التعذيب او سوء المعاملة خلال الاعتقال” مؤكدة انه يتعين على هذا البلد الا “يوفر اي جهد لتطبيق توصيات حقوق الانسان”.

واعتبرت المقررة انه يجب ان تضم هذه اللجنة “خبراء محترفين ومتخصصين في الطب النفسي الشرعي في معالجة تداعيات الصدمات”.

وقالت كانول للصحافيين “لقد حصلت على معلومات وادلة ذات مصداقية حول …. تعرض موقوفين للتعذيب او لسوء المعاملة” مثل “الاعتقال من دون امر من المحكمة … وعصب الاعين والنقل الى اماكن مجهولة … والحبس الانفرادي لاشهر … والوضع على الكرسي الكهربائي”.

واضافت “لم يسمح لي بزيارة السجون ومقابلة بعض الموقوفين الذين طلبت مقابلتهم”.

وكانت محكمة امن الدولة حكمت في الثاني من تموز/يوليو على 69 اسلاميا مرتبطين بالاخوان المسلمين بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة تشكيل تنظيم سري يهدف الى قلب نظام الحكم.

وبرات المحكمة 25 متهما آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امراة.

وتحاكم محكمة امن الدولة حاليا 30 اسلاميا بينهم 14 مصريا بتهمة تشكيل خلية للاخوان المسلمين.