تظاهرات تطالب بحل المؤتمر الوطني الليبي

مع اقتراب السابع من شباط الذي كان يفترض أن يكون آخر يوم من حياة البرلمان، يثير قرار المؤتمر العام الوطني تمديد ولايته، توترا في ليبيا ودعوات للتظاهر ما ينذر باضطرابات في خضم مرحلة انتقالية تعمها الفوضى.

وأوكلت للمؤتمر العام الوطني المنتخب في تموز 2012،  مهمة إعداد انتخاب مجلس دستوري وتنظيم انتخابات عامة خلال 18 شهرا،  وينص هذا الجدول الزمني الذي حدده بيان دستوري، على أن ولاية المؤتمر تنتهي في السابع من شباط.

لكن المؤتمر العام الوطني اقر مساء الاثنين الماضي  تمديد ولايته حتى كانون الأول 2014، معلنا تعديلات دستورية رغم معارضة فئات عدة من الشعب الذي ينتقد عجز المؤتمر على استتباب الأمن ووضع حد للفوضى.

وقد أعربت منظمات من المجتمع المدني وقسم من الطبقة السياسية مرارا عن معارضتها أي فكرة تمديد ولاية المؤتمر العام الوطني وخرجت عدة تظاهرات احتجاجا على ذلك في عدة مدن،  كما خرجت مظاهرات  في بنغازي  تطالب بحل المؤتمر،  ومن المتوقع  خروج تظاهرات أخرى الجمعة ما يثير مخاوف من اضطرابات خصوصا بوجود مجموعات مسلحة متناحرة.

 من جهته قال الناطق باسم المؤتمر العام الوطني عمر حميدان إن تلك “المطالب لا تخدم مصالح البلاد في المرحلة الراهنة، مضيفاً إن “حل المؤتمر دون بديل سيخلق شغوراً في السلطة ويتسبب في فراغ أمني.

لكن الناشط السياسي أبو بكر البدري اتهم المؤتمر بتنظيم “مسرحية تهدف الى تمديد ولايته بشكل غير مباشر، مؤكداً أن “المؤتمر مصمم على عدم التنحي عن السلطة.