هل خلع فرعون الرياض عباءته الجهادية؟!

تطالع الصحف الناطقة باسم العائلة الحاكمة في السعودية «ال سعود» كل فترة بتقارير ومعلومات تعتمد بمجملها على حالة فقدان الذاكرة ومجمل المعلومات والتقارير الإعلامية تتحدث عن رفض العائلة “الجديد” للفتاوي التي أصدرها مجلس الإفتاء التابع للعائلة والذي يفتي تعدياً باسم الحرمين الشريفين، ففي أواخر عام 2011 صدرت فتوى من قبل دعاة هذه العائلة “بضرورة وواجب وفرض عين الجهاد في سورية” باستغلال فاضح لدين الإسلام البريء ممن يرتدي عباءته لمصالح سياسية انتقامية حاقدة.. وفي اخر التقارير الإعلامية التي نشرتها صحيفة سعودية والتي تتحدث عن تحريم القتال في سورية.

جاء التحريم المذكور توافقاً مع  مزاجٍ سعودي ملكي لحظي ، ومن المفارقة أن فتوى التحريم صدرت عن مفتي المشيخة ذاته الذي أفتى بالجهاد بأنواعه في سورية وكان الإصدار الأخير له ما يسمى «جهاد النكاح» ذائع الصيت.

فيما يلي النص الحرفي للتقرير الذي نشرته صحيفة “الوطن” السعودية نقلاً عن موقع قناة روسيا اليوم

ذكرت صحيفة “الوطن” السعودية الخميس 6 شباط نقلا عن مصادر مطلعة أن عدد المقاتلين السعوديين في سورية لا يتجاوز 1400 شخص، معظمهم من “صغار السن”. وأضافت المصادر أن نحو 20 % من المقاتلين السعوديين غادروا سورية وعادوا الى وطنهم خلال الفترة الماضية. واعتبرت المصادر أن المقاتلين السعوديين في سورية يشكلون النسبة الأقل بين جنسيات المقاتلين الأجانب. وأوضحت المصادر بهذا الخصوص أن إجمالي عدد المقاتلين الأجانب في سورية يقدر بـ20 ألفا، ويمثل المقاتلون المؤيدون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، أكثر من 67% من هذا الرقم، حسب الصحيفة. وذكرت الوطن أن نحو خمس السعوديين الذين شاركوا بالقتال في سورية سجلت لهم عودة إلى المملكة خلال الفترة الماضية، مشيرة الى أن هؤلاء قرروا العودة بعد أن “اكتشفوا الحقائق التي كانوا يجهلونها، وخاصة الغايات الحقيقية للمحرضين الذين استغلوا تعاطفهم مع الشعب السوري وحماسهم لرفع الظلم عنه لاستنفارهم للمشاركة في القتال الدائر؛ وذلك بهدف خلق فتنة طائفية بين المسلمين…..”.

وأضافت الصحيفة أن السلطات السعودية تتعامل مع “صغار السن” الذين يعودون من سورية كـ”ضحايا للتغرير” ويتم إخضاعهم لبرامج المناصحة بالتعاون مع ذويهم. تجدر الإشارة الى أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود أصدر مطلع الأسبوع الجاري أمرا ملكيا يقضي بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي إلى جماعات متطرفة، وذلك منعا لإلحاق ضرر بـ “مكانة المملكة عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها”. وأثار هذا الأمر تساؤلات وتكهنات بشأن احتمال تعديل السعودية لموقفها إزاء الأزمة السورية. ورحب العديد من الشخصيات الدينية الاجتماعية المؤثرة في السعودية بقرار الملك. وشدد مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في تصريحات للتلفزيون الرسمي على ضرورة الامتثال للأمر الصادر بمنع السعوديين من القتال في الخارج، مشيرا إلى أن الشباب الذين يخرجون للقتال “غرر بهم من أعداء الإسلام” وباتوا “يباعون في سوق النخاسة”. وقال: “ما أمرنا به ولي أمرنا مما لا يخالف شرع الله واجب علينا السمع والطاعة، لأنه لا يريد إلا الخير والمصلحة، الله جعله راعيا لهذه الأمة، هو مسؤول عن أمنها ودفع كل شيء عنها وحماية دينها وعرضها واقتصادها”.

وإذا أهملنا حقيقة أن كل ما جاء في التقرير السابق ليس سوى محاولات سعودية يائسة للتهرب من التركة الثقيلة من الدم الذي قد يجر برؤوس هذه العائلة إلى المحاكم الدولية، لابد من التوقف عند الرقم الذي ذكره التقرير حول أعداد المرتزقة السعوديين في سورية. يلاحظ، ونقتبس من ما نشرته الصحيفة “عدد المقاتلين السعوديين في سورية لا يتجاوز 1400 شخص، معظمهم من “صغار السن”، مفترضين جدلا أنه رقم دقيق، مقارنة بأعداد المرتزقة الضخمة التي قصدت الشام لتقاتل دولتها وشعبها، يلاحظ أن هذا الاعتراف السعودي وماتلاه من معلومات بالتقرير المذكور حرفياً أعلاه هو استخفاف بعقول القراء واستخفاف بالدماء الزكية التي سفكت باسم الفرض الإسلامي “الجهاد” في سورية إضافة الى كمية السم التي تم ضخها في هذا التقرير كمحاولة سمجة من العائلة السعودية التي في الأساس بنت تاريخها ومكانتها على القتل ونشر الجهل وتمويلهما، ورمي الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية بساحة الحلف المقاوم وتلبيسه تلك الجرائم.

نقتبس أيضاً من التقرير السعودي بما ذكر عن التشديد الصادر عن دار إفتاء العائلة السعودية

“وشدد مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في تصريحات للتلفزيون الرسمي على ضرورة الامتثال للأمر الصادر بمنع السعوديين من القتال في الخارج، مشيرا إلى أن الشباب الذين يخرجون للقتال “غرر بهم من أعداء الإسلام” وباتوا “يباعون في سوق النخاسة”. وقال: “ما أمرنا به ولي أمرنا مما لا يخالف شرع الله واجب علينا السمع والطاعة، لأنه لا يريد إلا الخير والمصلحة، الله جعله راعيا لهذه الأمة، هو مسؤول عن أمنها ودفع كل شيء عنها وحماية دينها وعرضها واقتصادها”

تجدر الإشارة الى أن التشديد أعلاه من قبل أجير الفتوى السعودي وما ذكره عن الـ«مغرر بهم» يتجاهل حقيقة أن التغرير والنفاق إنما يخرج من بؤرة الفتوى السعودية، وأن هذا التغرير يعود لذات المفتي المذكور الذي كفر وأفتى في عامي 2011 و2012 في خطبه بجواز قتل كل سوري في الجيش العربي السوري، وكل سوري لا يعتنق الوهابية السعودية أو ينتقد توجه هذه الحركة التكفيرية بتكوينها ، علما أن كل ما ورد في التقرير عن تمكين للقرار الملكي ليس سوى محاولة لتجميل صورة المملكة الرملية وتبرأتها من دماء العرب السوريين، ومحو خطايا “ولي الأمر” عبر اعتباره “اختيار إلهي” على الأرض “لرعاية الأمة” ظنا من آل سعود بأن هذا الأمر كافٍ لغسل الدم عن ايديهم.

البعث ميديا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.