الشريط الاخباريمحليات

وزير العدل: العمل جار لأتمتة الأقسام القضائية والإدارية

أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن العام الحالي سيشهد إنجاز أتمتة جميع أقسام العمل القضائي والإداري في الوزارة بكل المحافظات عبر خبرات وطنية بعد تأمين البنية التحتية اللازمة وشبكات الحاسوب وتأهيل القضاة لهذا الغرض.

ولفت الوزير الأحمد خلال لقاء نظمه فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم للقضاة والمحامين والعاملين في الوزارة إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ سلسلة خطوات لمواكبة مشروع الأتمتة مثل إصدار قانون الكاتب بالعدل الجديد الذي سيساهم حال اعتماده في القضاء على ظاهرة الوكالات المزورة وإعادة النظر بعمل دائرة المحضرين خلال الفترة القادمة.

وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة “تسعى لتحويل إدارة قضايا الدولة إلى نيابة عامة مدنية” تضم قضاة يدافعون عن حقوق الجهات العامة في المحاكم مع إفساح المجال للوزارات للتعاقد مع محامين بالطريقة التي تجدها مناسبة مشيرا إلى “أن إنجاز توحيد الاجتهادات القضائية المتناقضة سيتحقق خلال فترة وجيزة” بعد أن أنهت اللجنة المشكلة لهذه الغاية عملها مع تحويل هذه الاجتهادات إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض لتدخل حيز التطبيق.

ولفت الوزير الأحمد إلى أن الوزارة تعمل لتوفير عدد من المزايا للعاملين في السلك القضائي عبر توقيع مذكرات مع جامعات سورية لتقديم منح لمن يرغب من القضاة أو العاملين في الوزارة إستكمال تعليمهم الجامعي والدراسات العليا والاتفاق مع نقابة الأطباء لاحداث عيادة طبية خاصة بالعاملين في مبنى الوزارة وقصور العدل موضحا أنه تم وضع معايير دقيقة لانتقاء المحامين وتعيينهم قضاة تشمل أخذ رأي التفتيش القضائي وفرع نقابة المحامين ومعدل التخرج والأبحاث التي أعدها المحامي.

وبين وزير العدل أن ظاهرة تأجيل الدعاوى في هذه الظروف تعود إلى أن الدعاوى المدنية تتطلب معاينة حسية من القاضي لموقع التنازع ما قد يتعذر تحقيقه إلى جانب استهداف الإرهابيين لعدد من القضاة بعمليات الاغتيال والاختطاف مؤكدا “أن جميع المحاكم في أنحاء البلاد تعمل بصورة منتظمة” وأنه تم نقل بعضها إلى مناطق آمنة.

وأوضح الوزير الأحمد أن محكمة قضايا الإرهاب خاصة ومتخصصة في التعامل مع ما تتعرض له سورية من إرهاب مؤكدا أنها “تعمل بمهنية عالية وبكفاءة ونزاهة شهد بها محامون موكلون عن متهمين ومراقبون أجانب مع استمرار الرقابة والاستجابة لأي شكوى مقدمة عبر إحداث صندوق للشكاوى مرتبط بمكتب الوزير مباشرة”.