وزارة الاقتصاد تسمح باستيراد الحليب السائل وتمدد للبطاطا

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يسمح لكل المستوردين باستيراد (مادة الحليب السائل) من البند الجمركي /0401/ استثناء من أحكام منع الاستيراد، وذلك خلال الفترة من 1/2 حتى 30/4/2014 شريطة التقيّد بقرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 301/ت لعام 2006 وتعديلاته، ونص القرار على أن تسدّد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 53 لعام 2012.

كما أصدرت الوزارة قراراً آخر مدّد فترة السماح باستيراد بطاطا الطعام من جمهورية مصر العربية إلى 30/4/2014 على أن تصل كل الإرساليات خلال الفترة المسموحة قبل تاريخ 1/5/2014 حصراً، إضافة إلى تعديل الكمية التي تغطيها وثيقة اختبار العفن البني حيث تصبح للحاوية أو البراد بغض النظر عن حمولته سواء كانت /25/ طناً أو أكثر أو أقل.

ويؤكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أن الهدف من هذين القرارين هو تأمين حاجة السوق من المواد الأساسية، وليس لأي هدف تجاري آخر، مبيّناً في تصريح خاص لـ”البعث” أن هاتين المادتين كانتا متوفرتين بشكل دائم قبل الأزمة التي نعيشها، وكان مسموحاً باستيرادهما من الدول العربية فقط بموجب اتفاقية التجارة العربية الحرة.

وأضاف علي: تم السماح باستيراد مادة الحليب من جميع دول العالم وفق شروط وزارة الزراعة المتعلقة بالصحة، واستثنائها من البند الجمركي المذكور في القرار والذي يمنع استيراد عدد من مشتقات الحليب، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين وزارتي الاقتصاد والزراعة لاستيراد المنتجات الزراعية الغذائية، وتأمين حاجة السوق منها، شرط ألا يتأثر الإنتاج المحلي سلباً.

البعث