القضاء الأمريكي: مراقبة الشرطة للمسلمين «ليس انتهاكا للحقوق»

اعتبر القاضى الفدرالي بولاية نيوجرسي الأمريكية ويليام مارتينيى أن مراقبة شرطة الولاية للمسلمين فيها “يتوافق وقانون الجهود من أجل الحماية ضد الإرهاب ولا يعتبر انتهاكا للحقوق المدنية”.

وجاء في القرار الذي رد فيه القاضي دعوى المسلمين فى هذا الإطار، أن تصويب برامج المراقبة لا يعني نشر معلومات حولها فى وسائل الإعلام، الأمر الذى سيكون سبباً فى “أضرار واسعة”.

وبحسب مركز الحقوق الدستورية الأميركي، وضعت شرطة نيوجرسي منذ عام 2002 عدداً من المؤسسات الإسلامية قيد المراقبة منها 20 مسجدا و14 مطعما و11 متجرا ومدرستين ابتدائيتين واتحادين للطلبة المسلمين.

وكان مجلس العلاقات الإسلامي الأميركي قد رفع عام 2012 دعوى قضائية ضد برامج مراقبة شرطة الولاية للمسلمين، بدعوى أنها منافية للدستور كونها تستند إلى الدين والعرق.