الشماط ومحافظ حلب يتابعان ميدانيا العمل الإنساني في المدينة

اطلعت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط ومحافظ حلب محمد وحيد عقاد اليوم على آليات عمل عدد من الجمعيات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني للتخفيف عن العائلات المتضررة والمهجرة من منازلها جراء إرهاب المجموعات المسلحة.

وشملت الجولة المشافي والمستوصفات الخيرية ومراكز تقديم الدعم النفسي للأطفال وورشات تأهيل وتدريب النازحين وعددا من المطابخ الخيرية التي تقدم الوجبات المجانية ومراكز استقبال النازحين وتسجيل بياناتهم وجمعية دار الفتاة اليتيمة.

وأشارت الوزيرة الشماط الى الجهود الكبيرة التي تبذلها جمعيات العمل الإغاثي والإنساني في حلب ضمن الملف الإنساني مبينة ضرورة تفعيل التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية في هذا المجال ورفع سوية الأداء بما ينعكس إيجابا على تحسين واقع الأسر المهجرة والمتضررة وتأمين احتياجاتها المختلفة.

وأكدت الشماط أن هدف تحسين العمل في المجال الإنساني يصب في إطار الانتقال من فكرة الرعاية إلى تحقيق التنمية منوهة بتجربة المطابخ الخيرية وتوزيع الخبز المجاني على المتضررين.

ولفتت إلى اهتمام الوزارة وحرصها على دعم جمعيات الأيتام وتوفير ما يلزمها لرعاية هذه الشريحة من المواطنين لتتمكن هذه الجمعيات من أداء رسالتها ونجاحها في عملها.

من جانبه أوضح محافظ حلب أن الحكومة تتعاطى مع الملف الإنساني والإغاثي باهتمام و فاعلية لتأمين الخدمات المطلوبة للأهل المتضررين بالشكل الأمثل لافتا الى اتساع حجم العمل الإغاثي والإنساني في حلب نتيجة للأعداد الكبيرة للعائلات المتضررة من جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة.

وشددت الوزيرة الشماط خلال اجتماعها مع المعنيين في مديريات المحافظة والجمعيات الأهلية والخيرية فيها على أهمية تنظيم العمل وإنجاز قاعدة بيانات دقيقة والتعاون بين كل الجهات العاملة في مجال الإغاثة وسرعة تطبيق البطاقة الموحدة للإغاثة والتكاتف لحل المشكلات الطارئة لخدمة المواطنين المهجرين.

وأكدت الشماط أن العمل الإنساني والإغاثي هو جانب أساسي من عمل الحكومة التي تحرص على توفير كل احتياجات الأسر المهجرة والنازحة والمتضررة لافتة الى أن الحاجة في الملف الإنساني تصل الى أكثر من مليون سلة غذائية شهريا يصل منها من المنظمات الدولية بحدود 300 ألف سلة.

وقدم المحافظ عرضا للواقع الإنساني والإغاثي في المحافظة وما تبذله الجهات الرسمية والأهلية من جهود مشتركة لخدمة وتأهيل ومساعدة العائلات النازحة والمتضررة فيما ركزت مداخلات ومقترحات المشاركين في الاجتماع على ضرورة زيادة حصة حلب من المساعدات الإنسانية وتأمين أماكن لاستيعاب الحالات الطارئة من المهجرين وأهمية التركيز على الدورات التأهيلية لمساعدة المهجرين على كسب الرزق.

حضر الاجتماع اللواء إبراهيم السالم قائد شرطة المحافظة ومحمد حنوش رئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء مجلس الشعب وفرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي والمكتب التنفيذي لمجلسي المحافظة والمدينة.