10 ملايين لكل صناعي تزيد أضراره على 110 ملايين

ذكرت غرفة صناعة دمشق في كتاب حصلت عليه «تشرين» أنه لن يتم تعويض الصناعيين عن الأضرار التي لحقت بهم خلال الأزمة في حال تجاوزت أضرار الصناعي 5 ملايين ليرة إلا في حال إجراء الكشف الحسي من قبل اللجنة المختصة في وزارة المالية.

وبين الكتاب أن قيمة التعويض العظمى 10 ملايين ليرة وستمنح لمن تجاوزت أضراره 110 ملايين ليرة، وتستثنى من التعويضات حالات السرقة والخطف والمبالغ المالية المسروقة وتقتصر التعويضات فقط على البناء والآلات المتضررة الموجودة فعلياً لحظة إجراء الكشف الحسي وتستثنى المواد الأولية، حيث تطوى الإضبارة التي تقتصر على طلب تعويض عن مسروقات ومواد أولية فقط. ويبقى طلب التعويض المقدم في الحفظ حتى عودة الأمان للمنطقة التي تقع فيها المنشأة المتضررة لإجراء الكشف الحسي لاحقاً.

وبينت الغرفة أنه يتوجب على الصناعيين تقديم الأوراق والثبوتيات اللازمة بغرض تعويض أضرارهم وتشمل هذه الأوراق ضبط الشرطة، حيث يتم تقديم الطلب لدى النيابة العامة بدمشق أو ريفها ويطلب تحويله إلى مديرية الناحية لإجراء الضبط أصولاً مع تقرير النيابة العامة.

كما يطلب من الصناعيين تقديم صورة مصدقة عن سند الملكية (أو عن عقد الإيجار مرفق بإخراج قيد عقاري مصدق بدلاً من صورة الطابو) وأيضاً السجل الصناعي وشهادة عضوية غرفة الصناعة. وعلى المتضرر إبراز صورة عن بطاقة الآلات الخاصة به من مديرية الصناعة التابع لها، تبين أن الآلات المتضررة هي موضوعة بقيد الاستثمار لديه حتى تاريخ الضرر، وصورة الهوية الشخصية ، وجدول بمفردات الأضرار (الآلات- المواد- الأبنية- المستودعات…) وصورة عن الأضرار(فيديوهات)، وتقرير خبرة عن الأضرار.