الشريط الاخباريدوليسلايد

موسكو: العقوبات والتدخل بحجة حقوق الإنسان «غير مقبول»

أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً اليوم 3 آذار، قالت فيه إن “أي محاولات لفرض عقوبات سياسية أو اقتصادية بحجة حماية حقوق الإنسان أمر غير مقبول بشكل قاطع”.

وشددت الخارجية على أن الموقف الروسي يقوم على أن حقوق الإنسان يجب ألا تستخدم كأداة للضغط السياسي أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو محاولة تغيير الحكومات الشرعية.

وجاء في البيان “إننا على ثقة بأن مثل هذه العقوبات يمكن فقط أن تسهم في تفاقم الوضع في الدولة المستهدفة وتسهيل وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان”، وفقاً لوكالة “إيتار تاس” الروسية.

وتابعت الوزارة “موقفنا يقوم على أنه لا يجوز أن تصبح حقوق الإنسان أداة للضغط السياسي أو التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان أو استخدامها في تغيير الحكومات الشرعية .. ونحن سنتصدى بحزم لأي محاولات لاستخدام لجنة حقوق الإنسان لهذه الأهداف” .

وأضاف البيان “لا أحد يستطيع المجادلة بأن حقوق الإنسان أمر عالمي غير أن عملية تنفيذ والتمتع بهذه الحقوق يجب أن تراعي التقاليد والنواحي الثقافية والتاريخية ومستوى النمو الاقتصادي في كل بلد”.

واستطردت الوزارة قائلة “إنه من الخطأ التنديد ببلد لمجرد وجود إمكانية بأن تقييد حريات معينة أشد لديه من الدول الأخرى”.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت لاحق في الجلسة الـ25 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقالت الخارجية الروسية إن “روسيا وخلال عمل لجنة حقوق الإنسان ستواصل التركيز بشكل أساسي على محاربة العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب وانعدام التسامح المرتبط بهذه الأمور ومن ضمنها الأشكال الجديدة من هذه الممارسات .. وسوف نتصدى بشكل لا يقبل المساومة لأي محاولات لمراجعة التاريخ وتبرئة المجرمين النازيين وإعادة إحياء الأيديولوجية النازية”.

وتابعت الخارجية أن لجنة حقوق الإنسان يجب ألا تتعامل مع المسائل والقضايا الخارجة عن اختصاصها .. وبتعبير آخر يجب على المفوضية ألا تتدخل في سلطات مجلس الأمن الدولي ومحاولة معالجة قضايا التغير المناخي ومكافحة الإرهاب وانتشار المخدرات وقضايا من هذا النوع”.

ومن المتوقع أن يتم خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في وقت لاحق اليوم تبني 20 قراراً من بينها قرار تقدمت به روسيا بشأن نزاهة النظام القضائي وتقول الخارجية الروسية “إن هذه المبادرة الهدف منها تحسين الضمانات الدولية من أجل قضاء غير منحاز للجميع”.