التجارة الداخلية: معاقبة قانونية لمن لا يعمل وفق نظام الفوترة
تعتزم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لكل من لا يقوم بإعطاء الفاتورة لتاجر المفرق، أو التعامل وفق نظام “الفوترة”، حيث ستتم معاقبة المخالف واتخاذ العقوبات القانونية اللازمة بحقه.
جاء ذلك خلال جولة قام بها الوزير سمير قاضي أمين أمس برفقة عدد من المعنيين بتتبع أسعار ونوعية مواد السوق لخدمة المواطن وتوفيرها بأفضل ما يمكن.
وقال الوزير خلال الجولة أن جميع المواد متوفرة في الأسواق وبأسعار مقبولة، لكن هناك عدد من البائعين من تجار سوق الجملة لا يتقيدون بإعطاء الفواتير لباعة المفرق أو باعة نصف الجملة، لذلك ستضطر مديريات الوزارة باتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم لضبط الأسعار بما يعود بالفائدة للمواطن.
وأشار إلى أن هناك تعاون مثمر مع عدد من التجار اللذين يساهمون في تنفيذ وتطبيق القرارات التي تصدر عن الحكومة والمتعلق منها بتسعير المواد وضبط هامش الربح العادل، مبينا أهمية قانون حماية المستهلك الذي سيصدر قريبا.
وتضمنت الجولة أيضا مخبز باب توما الاحتياطي، حيث اطلع أمين على واقع عمل هذا المخبز، بالإضافة إلى الآلية التي يتم بها إنتاج رغيف الخبز، مؤكدا على العاملين التقييد بإنتاج الرغيف وفق أفضل المواصفات وبنوعية جيدة وبالطاقة الإنتاجية التي تغطي احتياجات المواطن.
كما واستمع إلى آراء وملاحظات المواطنين المتواجدين للحصول على مادة الخبز بسهولة ويسر، وأوعز بوضع صندوق شكاوي لتلقي شكاوى المواطن اللذين أعربوا بدورهم عن سرورهم بالمبادرة.
وبالسياق نفسه تفقد وحدة تبريد سوق الهال ومسلخ اللحوم التابعة لمؤسسة الخزن والتسويق وتأكد من القائمين على نوعية الأغنام ومطابقة الذبائح لأفضل المواصفات والشروط الصحية والطبية وآلية توفرها في الأسواق المحلية وصالات ومنافذ بيع صالات الخزن والتسويق وباقي مؤسسات التدخل الايجابي بمواصفات ونوعية ممتازة وأسعار منافسة، بالإضافة للتأكد من توفر وصحة البيانات الصحية المالية.
البعث ميديا – محمد مخلوف