التجارة الداخلية تنفي «التسعير الاداري»

عزت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدم تسعير أيّ سلعة إدارياً، بعد عدة أشهر من موافقة الحكومة على هذا القرار، إلى عدم إمكانية تأمين استيراد المواد المراد تسعيرها إدارياً من الخارج حتى الآن، وأن الحكومة ماضية قولاً وفعلاً في ذلك ولم تتراجع.

وأشارت مديرة الأسعار في الوزارة وفاء الغزي إلى أن بعض الاقتصاديين والإعلاميين اختلط عليهم الأمر بالنسبة للتفريق بين التسعير المركزي والتسعير الإداري، موضحةً لـ”البعث” أن قائمة تحديد هوامش الأرباح (الجملة والمفرق) المطبّق الآن، هي ضمن السياسة التسعيرية الأولى، والتي كان لها دور بارز في استقرار عشرات السلع الأساسية في السوق، بينما لم يتم البدء بتسعير مادة ولو واحدة إدارياً.

وحول عدد المواد التي ستسعر إدارياً، ذكرت مديرة الأسعار أن التوجه لتسعير 12 مادة، وليس أكثر ولا أقل، بحسب ما تروّج له وسائل الإعلام، وأوضحت أن المقصود بالتسعير الإداري هو تسعير مادة تنتجها أو تستوردها الدولة بأقل من تكلفة إنتاجها أو استيرادها، لأسباب اقتصادية، كالمازوت والطاقة الكهربائية والفيول اللازم للصناعة، أو لأسباب اجتماعية كالخبز والمشتقات النفطية المخصصة للتدفئة، والطاقة الكهربائية المستخدمة للإنارة والاستخدامات المنزلية، وتسعير مواد وسلع ضرورية وذات استهلاك واسع، بعد تحديد بنود التكاليف الفعلية، وإضافة نسبة للربح يتفق عليها مع المنتجين.

يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أخضعت عدداً من المواد والسلع الجديدة للتسعير “المركزي” وليس الإداري، كما ذكرت بعض الصحف الرسمية وشملت هذه المواد، الأدوية البيطرية، حليب الأطفال، مستحضرات أغذية الأطفال الأسمدة، البذور الزراعية، الأدوية والمبيدات الزراعية، الأعلاف، اللحوم، الحليب المجفف كامل الدسم، الحليب الطازج والألبان والأجبان بكافة أنواعها ومسمياتها، الدفاتر المدرسية، والألبسة المدرسية.

البعث