«السورية للتأمين» تجري تعديلات على العقود الجديدة والمجددة لعام 2014

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين الدكتور عادل قضماني أنه صدر قرار هيئة الإشراف على التأمين رقم (6) المتضمن اعتماد جميع بنود المقدمة من المؤسسة العامة السورية للتأمين وعلى رأسها التعديلات الجديدة وهي تشميل البدائل الصناعية بحدود 100 ألف ليرة لكل دخول مشفى، وإلغاء نسبة التحمل 10% عن كل زيارة طبيب، وتحديد سقف التحمل لدى دخول المشفى والمحدد بــ10% بما لا يتجاوز مبلغ 15000 ليرة على العامل.

وأشار قضماني في تصريح لصحيفة “الثورة” إلى أنه يجب أن تطبق هذه التعديلات على العقود الجديدة أو المجددة لعام 2014 بدءاً من تاريخ سريانها دون أي زيادة على القسط التأميني، مشدداً على أن القرار أوجب ضرورة التزام المؤسسة العامة السورية للتأمين بالتنفيذ ضمن فترة الستة أشهر القادم، وتكليف هيئة الإشراف على التأمين متابعة عمل المؤسسة لتنفيذ المقترحات والتعديلات المطلوبة، لافتا إلى أن النتائج سوف تعرض على مجلس إدارة الهيئة دورياً للإقرار ما يلزم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى أن صدور هذا القرار يأتي في وقت بدأت فيه المؤسسة العامة السورية للتأمين تطلق المرحلة التمهيدية من مشروع نظام المطالبات الإلكترونية وبدء الانضمام إلى الشبكة الطبية الموحدة، إضافة إلى استخدام النظام من بعض مزودي الخدمة وكل من يعيد انتسابه إلى الشبكة الموحدة، إضافة إلى أنه استكمالاً لما تم البدء به من إجراءات وخطوات لتحقيق انعطاف في مسار التأمين الصحي المقدم لعمال وموظفي القطاع الإداري في الدولة وخصوصاً اللجان التي شكلت من وزير المالية والاجتماعات التي عقدت في كل من لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، طالباً من كل شركات النفقات الطبية التعاون لإنجاز المشروع وفق الخطة الزمنية المحددة له، حيث إن ما يميز الطرح الجديد العقود ذات الصيغة الجديدة سواء مع شركات الإدارة أم مع مقدمي الخدمة الطبية أو مع الجهات صاحبة العلاقة، التي تهدف إلى تجاوز الثغرات التي يعانيها برنامج التأمين الصحي وذلك على صعيد العلاقة مع إدارة شركات النفقات الطبية والآليات التي سيتم من خلالها ضبط وتسديد المطالبات بما في ذلك استقبال مقدمي الخدمات لحاملي البطاقة الصحية والحصول على الموافقات المتعلقة بالدواء والاستشفاء والعمليات الجراحية.