الحكومة: آليات جديدة لتوظيف ذوي الشهداء والتدخل لتخفيض أسعار السلع
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي الجهات المعنية بضرورة استكمال ملف الشهداء والجرحى خلال عدة أسابيع من خلال إيجاد آليات جديدة للتوظيف بالنسبة لذوي الشهداء وإيجاد فرص مولدة للعمل تستقطب أكثر من شخص من عائلة الشهيد والإسراع بإنجاز مشروع قانون تعديل قانون الاستثمار من اجل الاستعداد لمرحلة البناء والأعمار المقبلة.
كما أشار الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم إلى أن الحكومة مستمرة في تحديد أسعار الكثير من المواد التموينية وتحقيق انخفاضات جديدة في أسعار السلع وتوفير المشتقات النفطية وتشييد المزيد من وحدات تعبئة الغاز في المناطق كافة، مؤكداً أن الحكومة تعمل وفق أولوية معالجة هموم المواطن وتحسين الخدمات اليومية والمستقبلية ومتابعة واقع الأسعار في الأسواق وتسعى جاهدة لتأمين المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية للتخفيف من معاناة المواطن باعتباره أساس عملية التنمية ومنطلقها.
وجدد الحلقي تأكيده حرص الحكومة على تأمين مستلزمات صمود الشعب السوري وجيشنا الباسل في وجه الحرب الكونية التي يتصدى لها بكل عزيمة واقتدار.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دراسة واقع التأمين الصحي ووضع آليات جديدة مناسبة بهدف الوصول لصيغة ناجعة تحقق طموحات المواطنين في الدولة.
كما وجه الدكتور الحلقي وزارة الصناعة لإعداد مذكرة لمعالجة موضوع الشركات المتعثرة وموضوع العمالة فيها من أجل تنشيط أداء الشركات الحكومية والانطلاق بها إلى فضاءات أوسع تحقق التنمية الشاملة وجعلها رائدا حقيقيا للاقتصاد الوطني.
وقدم الدكتور الحلقي عرضا للواقع الاقتصادي وإجراءات الحكومة للتدخل الايجابي بما فيها تحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة رغم الارتفاع الطفيف بسعر الصرف مؤكدا أن لدى الحكومة إجراءات جديدة ومتابعات على مدار الساعة للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة لتحقيق المزيد من النجاحات على هذا الصعيد مع استمرارها في تمويل المستوردات بهدف تأمين المستلزمات المعيشية للمواطن وتأمين احتياجات الصناعيين والقطاعات التنموية كافة.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآلات الزراعية ومشروع قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية الخاصة بالعمل البحري لعام 2006 التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الرابعة والتسعين.