مشروع صك تشريعي لإحداث مجلس أعلى للصناعة
تدرس رئاسة مجلس الوزراء مشروع الصكّ التشريعي الذي أعدّته وزارة الصناعة لإحداث المجلس الصناعي الأعلى، ويتولى المجلس المقترح وضع استراتيجية صناعية تمتد لخمس وعشرين عاماً تستند إلى عدد من المبادئ منها التركيز على الصناعات التي تتوفر موادها الأولية محلياً وتحقق قيمة مضافة كالأسمدة الفوسفاتية والبتروكيميائية والزجاجية والاسمنت والنسيجية والتبغ، إضافة إلى التركيز على الصناعات الدوائية والزراعية التي تحقق الأمن الغذائي كصناعة الأدوية والسيرومات والسكر والزيوت النباتية والألبان والعصائر والكونسروة والمعكرونة وتعبئة المياه.
ووفقا لصحيفة “الثورة” السورية، ركّز مشروع الصكّ التشريعي على إعادة هيكلة القطاع الصناعي وتحديد نقاط الضعف في الفروع الصناعية المختلفة وانتقاء صناعات يختصّ بها القطاع الصناعي العام كالسيارات والجرّارات والمباشر بتصنيع مكوناتها والقوالب وترك الصناعات الأخرى للقطاع الخاص وإقرار الخارطة الاستثمارية الصناعية وتوزّع المناطق الصناعية النوعية على مستوى القطر بحيث تضمّ كل التجمعات الصناعية وخاصة داخل المخططات التنظيمية للمدن والتركيز على مبدأ العناقيد الصناعية وإقرار دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية التي ستندرج في الاستراتيجية وتحديد طريقة التمويل والتطوير المستمر والدائم للبنية التشريعية والتنظيمية والإدارية التي تحكم عمل القطاعين العام والخاص وتفعيل مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص ومنح التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمار الخارجي مع الالتزام بمبدأ الإدارة الاقتصادية والمحافظة على ملكية الأصول الثابتة وصون حقوق العمال والابتعاد عن فكرة الخصصة بكل أشكالها.
كما تضمّن المشروع المقترح إقرار أنواع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويل ووضع سياسات إقراضها وإيجاد حاضنات للصناعات الحرفية التي تحمل الهوية السورية ومتابعة أوضاع القطاع الصناعي الخاص وحلّ مشكلاته بما يتوافق وسياسة الدولة وبما ينسجم مع الاستراتيجية الصناعية.
ويتمتع المجلس بأوسع الصلاحيات في تنفيذ المهام الموكلة إليه وله وأن يمنح بعض الصناعات ذات الميزة التنافسية النسبية بعض المحفزات الإضافية وفق ما يراه مناسباً وضرورياً ويجتمع المجلس مرتين في العام بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة بناء على اقتراح وزير الصناعة.