مصرف سورية المركزي يحذر المصارف من «الأموال المشبوهة»

عمم مصرف سورية المركزي على جميع المصارف العاملة في سورية ضرورة الانتباه ومتابعة العمليات المصرفية التي تقوم شكوك موضوعية حول عدم سلامتها، إضافة إلى ضرورة الالتزام بتعليمات هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحسب تعميم مصرف سورية المركزي “رقم 694/س/23/1” فإن من الضروري الحرص على موضوع التحقق من هوية أصحاب الحسابات المزمع أو الذين يتم التعامل معهم والتحقق من جميع المستندات الثبوتية التي تؤكد هوياتهم وأصالتها والتأكد من الأشخاص المستفيدين من العمليات التي تتم عبر وسطاء والطلب إلى العملاء تقديم التصريحات التي تبين هوية المستفيد الفعلي من العملية وفق ما نصت عليه تعليمات هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجميع المعلومات الشخصية والمالية كافة حول المستفيد إن كان من فتح الحساب يقوم بالتعامل مع المصرف بوكالته الرسمية عن أحد الأشخاص، والتأكد من إبراز الوكالة إضافة إلى المستندات المتعلقة بهويته وتقديم جميع المعلومات الموثقة اللازمة لإنجاز المطلوب أصولاً.

ووفقا للتعميم، يجب على المصارف استخدام أحدث الأنظمة لكشف النشاطات غير الاعتيادية والمشكوك بأمرها والتأكد من تبليغ المعلومات الإدارية إلى الإدارة والمسؤولين في الوقت المناسب والعمل على تحديد وتحليل ومتابعة حسابات الزبائن التي تنطوي على عمليات غير اعتيادية كالإيداعات المتكررة لمبالغ صغيرة لا يناسب حجمها حجم أعمال العميل المعروفة وعدم وجود مبرر اقتصادي أو هدف مشروع لإجراء العملية وذلك بسبب التباين بين طبيعة هذه العملية وطبيعة النشاط المهني الاعتيادي للعميل وإجراء تحويل إلى بلدان أجنبية وإلى حسابات أشخاص آخرين وتلقي تحويل مالي كبير منهم عندما لا يوجد هناك صلة أو رابط أو مبرر لتعامل العملاء مع هذه البلدان أو هؤلاء الأشخاص وقبض واستلام وشراء شيكات لحامله أو شيكات سياحية بمبالغ كبيرة وإجراء عمليات صندوق (عمليات مصرفية نقدية) بمبالغ كبيرة كالإيداع والسحب وشراء الصكوك كالسندات والأذونات وصرف العملات الأجنبية، أو القيام بعمليات مالية لا يتناسب حجمها والوضع المالي للعميل المتعامل معه أو وجود شك في صحة المعلومات المصرح عنها من العميل المودع أو الساحب، مع العلم بأن أي عمليات كبيرة ومهمة قد يقوم بها أحد العملاء من خلال المصرف يجب أن تحظى بموافقة أكثر من شخص مسؤول في الإدارة العليا أو التعامل مع بعض الفئات من العملاء أو أصناف معينة من الحسابات الذين توجد شكوك حولهم أو حول نشاطهم والانتباه إلى المبالغ التي تفوق هذه الحدود.

كما تضمن – الذي نشررته صحيفة “الوطن” السورية- التأكيد على اتخاذ إجراءات العناية الخاصة للحسابات الجامدة وإدارة المخاطر المرتبطة بها وضمان الضبط السليم لهذا النوع من الحسابات وكذلك لحسابات المتعاملين في المحافظات التي تشهد حالياً أي اضطرابات أمنية أما في حال كان المصرف يمارس أنشطة أو عمليات في بيئة تعيق الشفافية، فيجب أن يضع حدوداً ملائمة لحجم العمليات المسموح بها في هذه المناطق، كما يجب عليه التأكيد على الإدارة التنفيذية لوضع سياسات لتحديد وإدارة كل أنواع المخاطر المرافقة والإفصاح عنها للمدققين والسلطة الرقابية. وحسب تعميم المركزي يجب متابعة تواريخ صلاحية بوالص التأمين وتجديدها باستمرار والتأكد من مدى التزام شركات التأمين بالعقود الموقعة معها وبالقوانين المرعية ومعرفة حجم الخسائر الواقعة والمتبقية وكيفية معالجتها وإدارتها، مع الإشارة إلى ضرورة عدم الاعتماد فقط على التخفيف من آثار المخاطر بواسطة التأمين ضدها بل العمل على وضع الإجراءات وأنظمة الضبط الداخلية التي تسمح بالرقابة الوقائية واكتشاف مواطن الخلل والعمل على تلافيها.ط