بوتين: قرار استعادة القرم اتخذ بعد استطلاعات لآراء سكانها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لم تكن تخطط لضم شبه جزيرة القرم في بداية الأحداث في أوكرانيا بل اتخذت هذا القرار بعد إجراء استطلاعات للرأي أظهرت أن أكثر من 80 بالمئة من سكان شبه الجزيرة يؤيدون إعادة توحيد القرم مع روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الرئيس بوتين قوله خلال لقائه عددا من أعضاء الجبهة الشعبية لعموم روسيا اليوم “إن الاستطلاعات الأولية جرت بشكل سري ومن ثم اتخذ القرار بطرح خيار الانضمام إلى روسيا على الاستفتاء الذي كان مقررا في الجمهورية”.

وأشار بوتين إلى أن الاستفتاء أظهر نتائج مختلفة عن الاستطلاعات قليلا إذ أيد أكثر من 96 بالمئة ممن شاركوا في التصويت الانضمام إلى روسيا معتبرا أن هناك آفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية بالقرم ولاسيما في مجالي الصناعة والسياحة وخاصة مع وجود بنية تحتية متطورة في الإقليم.

وكان الرئيس بوتين وقع معاهدة ضم القرم وسيفاستوبول إلى روسيا الاتحادية مع رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف في 18 من آذار الماضي في موسكو بعدما توجه برلمان جمهورية القرم إلى موسكو بطلب قبول القرم في قوام روسيا الاتحادية بصفة وحدة إدارية.

في سياق آخر وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى قادة الدول الأوروبية المستهلكة للغاز الروسي من خلال القنوات الدبلوماسية ضمنها اقتراحات محددة فيما يخص أزمة ديون الغاز الأوكرانية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ديميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي قوله “إن الرسالة تم توجيهها من خلال القنوات الدبلوماسية إلى رؤساء الدول المستوردة للغاز الروسي” كاشفا عن أنها تضمنت شرحا مفصلا عن مشاعر القلق الشديد الذي ينتاب الجانب الروسي لتطور الأوضاع والطبيعة الحرجة للأزمة التي نشأت على خلفية ارتفاع الديون المترتبة على كييف عن ثمن توريدات الغاز الروسي كما تحتوي على عدد من المقترحات المحددة.

وكانت وسائل إعلام روسية تحدثت في وقت سابق عن أن هذه الرسالة أعدت بعد الاجتماع الذي ترأسه بوتين أمس مع الحكومة الروسية وشركة غازبروم وتناولت التداعيات المحتملة على ترانزيت الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية ودعا بوتين في اجتماع أمس إلى التمهل في تطبيق البنود المنصوص عليها في حال عدم سداد كييف ثمن توريدات الغاز الروسي وعدم مطالبة الشركاء الأوكرانيين بالمدفوعات المقدمة لإمدادات الغاز قبل إجراء المزيد من المشاورات معهم.

وكان رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف اوضح خلال الاجتماع أن العقد المبرم بين روسيا وأوكرانيا عام 2009 ينص على إمكانية اللجوء إلى نظام الدفع المسبق “ادفع ثم استلم” في حالة عدم سداد الديون مشيرا إلى أن إجمالي حجم الديون المترتبة على أوكرانيا يبلغ 6ر16 مليار دولار.

البعث ميديا -سانا