أحزاب تركية: النظام الأردوغاني حوّل تركيا إلى دولة «بوليسية»

حذرت أحزاب المعارضة في تركيا اليوم من أن القانون الجديد الذي قدمته حكومة رجب طيب أردوغان بشأن الاستخبارات سيشكل تعزيزا للجوانب السلطوية للحكومة والعائدة لإرث انقلاب عام 1980 وليس انطلاقا لمرحلة من المزيد من الحرية وذلك وسط مخاوف في البلاد من محاولات أردوغان خلق دولة شرطية في تركيا.

ونقلت صحيفة حرييت التركية عن كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في البلاد قوله “إن مذكرة القانون الجديدة تعني أننا نعطي لوكالة الاستخبارات التركية ام اَي تي السلطة للقتل” مضيفا أن المذكرة التي تم تبنيها في السابع عشر من الشهر الجاري تعطي الوكالة المزيد من السلطات والصلاحيات داخل وخارج تركيا”.

وذكر كليتشدار أوغلو بأحد المجرمين ويدعى محمد يلدريم ويطلق عليه اسم حركي هو “ييسليس” وقد كان يعمل لصالح وكالة ام اَي تي ووحدة الجندرما السرية جيتيم وهو فار منذ عام 1996 بسبب تورطه في العشرات من الجرائم عندما كان يخدم لدى الاستخبارات التركية.

وأوضح كليتشدار أوغلو أنه وبسبب القانون الجديد سيظهر ييسليس جدد وسيتم إعطاء عملاء الاستخبارات كل أنواع الأسلحة لارتكاب الجرائم وسيقولون لهم اذهبوا وأبدؤوا العمليات مشيرا إلى أن وكالة الاستخبارات كانت تعمد في الماضي إلى وضع قوائم سوداء خاصة بها تتضمن أسماء مواطنين أتراك والقانون الجديد سيعطي الشرعية والقانونية لهذه الممارسات.

وردا على مزاعم وزير الداخلية التركي افكان أعلى بأن “القانون وضع بشكل أساسي كخطوة لدمقرطة البلاد” قال شوكت جيتين نائب رئيس حزب الحركة القومية المعارض “إن قانون الاستخبارات الجديد في حقيقة الأمر صمم لتقوية حكومة أردوغان وليس لتقوية الدولة التركية”.

وتشكو أحزاب المعارضة من أن القانون الجديد سيحول تركيا من خلال الصلاحيات والسلطات الواسعة المعطاة للاستخبارات إلى دولة تجسس شرطية وتعهدت بمحاولة إعاقة تمريره من خلال اللجوء إلى المحكمة العليا في تركيا.

ويعطي القانون الجديد الذي لا يزال يحتاج لتوقيع الرئيس التركي عبد الله غول عليه وكالة الاستخبارات ام اَي تي القدرة على تنفيذ عمليات سرية ويوسع نطاق وصولها إلى المعلومات والمعطيات الشخصية الخاصة بالمواطنين كما يتضمن فرض أحكام بالسجن بحق أي شخص ينشر وثائق سرية.

كما يسمح القانون بتوسيع نطاق المراقبة والتجسس الذي تجريه الوكالة على المحادثات الهاتفية للمواطنين الأتراك وجمع معلومات تتعلق بحسب القانون بـ “الإرهاب والجرائم الدولية وجمع المعلومات الاستخباراتية الخارجية” كما يوفر الحصانة لعملاء الاستخبارات الذين يتعاملون ويتواصلون مع المنظمات الإرهابية.

ويعتبر هذا التشريع أحدث خطوة في محاولات أردوغان لتشديد قبضته على وكالات الدولة في الوقت الذي تجد حكومته نفسها وسط مستنقع من قضايا الفساد التي طالت أرفع مسؤوليها حيث عمدت خلال الفترة السابقة وفي أعقاب انتشار فضيحة الفساد في كانون الأول الماضي إلى إعطاء وزير العدل المزيد من السلطات والسيطرة على القضاء التركي كما شددت تحكم الحكومة بالمواقع الالكترونية كـ “تويتر” و”يوتيوب” وأقالت الآلاف من ضباط الشرطة والمدعين العامين من مناصبهم.

 

البعث ميديا -سانا

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *