اتفاق حكومي مع المصدرين بخصوص تسديد قيمة الصادرات

كشف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي في تصريح خاص أن اللجنة الاقتصادية ناقشت وبحثت التعليمات التنفيذية الصادرة عن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي، والخاصة بتعهد قطع التصدير.

وأوضح حموي في تصريح لصحيفة “الوطن” أنه تم الاتفاق خلال اللجنة أن يلتزم كل مصدر بتمويل ما نسبته 50% من قيمة صادراته، وذلك عن طريق المصارف المأذونة على أن يتم صرفها بالليرات السورية تحت رقابة المصرف المركزي، مبينا أنه تم وضع الحلول لبعض النقاط التي اعترض عليها من المصدرين وأبرزها طريقة تحويل قيمة الصادرات، وقال: “إن معالجة هذه المسألة تم بتسديد قيمة الصادرات بأي عملية أجنبية وذلك بشكل نقدي، وألا يكون هناك فارق سعر للصرف بين سعر العملة الأجنبية في السوق السوداء والسعر الموازي في المصارف المأذونة، حيث يكون السعر متقارباً جداً”.

وبيّن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن اللجنة الاقتصادية درست إمكانية ضم البرادات والأدوات الكهربائية إلى المنتجات الصناعية الوطنية التي تستفيد من دعم الصادرات من اتحاد المصدرين وهيئة تنمية وترويج الصادرات، مضيفاً إنه تم تحويل الموضوع إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولية على أن يتحدد اجتماع مطلع الأسبوع القادم رئاسة رئيس الهيئة همام الجزائري وحضور غرفة صناعة دمشق والصناعيين الذين يمكن أن يستفيدوا من دعم الصادرات السورية وذلك بهدف دراسة القيمة المضافة وحجم الصادرات وذلك حفاظاً على استمرار عمل هذه المنشآت وتصدير الفائض من الإنتاج إلى الخارج.

وقال حموي: “إن الحكومة أكدت حرصها الشديد على زيادة حجم الصادرات السورية باعتبارها واحدة من أهم واردات القطع الأجنبي إلى الخزينة السورية”. لافتاً إلى وجود توجه حكومي لدعم المنتج المحلي الوطني وتصديره بغية الحصول على القطع ضمن معالجة دعم الصادرات بهدف زيادة حجم الصادرات وواردات صندوق القطع في سورية.