هيكلية جديدة للشركة العامة للتوكيلات الملاحية

أعادت وزارة النقل هيكلة عمل الشركة العامة للتوكيلات الملاحية من جديد على اعتبار أنها وكيل للبضائع وللسفن التي تنقل بضائع القطاع العام في الصادر والوارد.

وبحسب صحيفة “تشرين” السورية، فإن نسب بضائع القطاع العام المحملة على السفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية تحدد من وزير النقل إضافة إلى السفن التي تقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص والسفن الحاملة لبضائع العبور وتستثنى من ذلك سفن الحاويات التي تعود لخطوط منتظمة بحيث تترك للشركة الناقلة حرية اختيار الوكيل.

كما حددت الهيكلة الجديدة مهام الشركة بمزاولة عمل الوكيل الملاحي البحري لبضائع القطاع العام والخاص إضافة إلى مزاولة أعمال تموين السفن سواء على الرصيف أو في الغاطس وذلك باستخدام الوسائل البحرية أو العائمات المرخص لها بذلك فضلاً عن القيام بجميع الأعمال التي تتطلبها السفن والناقلات وطواقمها نيابة عن المالك أو المشغل خلال وجودهما في الموانئ السورية ناهيك عن تحصيل الرسوم والأجور والتكاليف المستحقة للجهات العامة ذات الصلة نيابة عنها وذلك من السفن والناقلات التي ترد بوكالتها وطالبت الهيكلة الجديدة الشركة بضرورة النهوض بمستوى الخبرة الفنية اللازمة لتحقيق مستوى عال من الكفاءة في خدمات التوكيل الملاحي، إضافة إلى توفير مستوى تقييم استرشادي للسلطات الوطنية والاتحادات المهنية تساعدهم على التأسيس والحفاظ على نظام سليم وفعال لعمل الوكالات الملاحية البحرية ووضع الترتيبات اللازمة لتوفير الخدمات للسفن والناقلات أثناء وجودها في الموانئ والمصبات السورية.