سورية لمؤتمر العمل الدولي: العقوبات الاقتصادية جريمة بحق العمال السوريين

أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي أمام الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف التزام سورية بميثاق منظمة العمل الدولية ودستورها وجميع الصكوك الصادرة عنها مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ما ورد في تقرير المدير العام للمنظمة حول الأزمة في سورية ومعاناة الشعب السوري بكل شرائحه جاء “بعيدا عن أرض الواقع”.

وأوضح الوزير حجازي في كلمة سورية بالمؤتمر اليوم أن تقرير المدير العام للمنظمة أغفل بشكل شبه كامل توضيح ما يجري في سورية مكتفيا بإشارة خجولة لا تتعدى فقرة من مادة تلخص الهول والدمار الذي تعيشه البلاد والذي تمثل بسرقة المعامل وبيعها في الدول المجاورة وتشريد عمالها وحرمانهم من لقمة عيشهم ومصادر دخلهم.

وقال الوزير حجازي إن الحرب الإرهابية المتواصلة ألحقت أضرارا إنسانية واجتماعية واقتصادية كبيرة أصابت مختلف القطاعات المشغلة للعمالة والحامية الاجتماعية لها سواء في الصناعة أو الزراعة أو السياحة كما أدت إلى تدمير القسم الأكبر من البنى التحتية واغتيال خيرة العقول والكفاءات والكوادر الوطنية من عمالنا وأصحاب العمل.

وأضاف وزير العمل: إن العقوبات الاقتصادية الغربية الجائرة المفروضة على الشعب السوري سببت إغلاق المئات من المنشات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية والسياحية وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة وزيادة عدد العاطلين عن العمل لافتا إلى العمل الإجرامي الذي قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة بحق العمال القاطنين في مدينة عدرا العمالية التي شيدتها الدولة بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال لتكون سكنا وظيفيا للعمال وأسرهم في القطاعات الاقتصادية جميعها.

وتساءل الوزير حجازي عن صمت أنظمة العمل الدولية إزاء ممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة ومن يقف خلفها بحق العمال السوريين على مدى أكثر من ثلاثة أعوام رغم كل الجرائم التي لحقت بهم وبأسرهم من تنكيل وحرق وتشريد.

 ورأى الوزير حجازي إن منظمة العمل الدولية “تنصلت من التزاماتها بالوثيقة التي وقعت عليها أطراف العمل الثلاثة في سورية مع المنظمة” حول برنامج العمل اللائق الذي شرعت بتنفيذه والمتمثلة بتفتيش العمل والحوار الاجتماعي وعمل الأطفال ومكاتب التشغيل في حين يعقد المؤتمر تحت عنوان “بناء المستقبل مع العمل اللائق” متسائلا: أين “العمل اللائق” مما يعانيه العمال وأصحاب العمل من جرائم الإرهابيين في سورية.

ولفت وزير العمل إلى الاستنتاجات والمقترحات الواردة في تقرير المدير العام للمنظمة الخاصة بمعالجة التحديات التي تواجه منظمة العمل الدولية وأسواق العمل في ظل الاقتصاد العالمي الجديد من خلال اعتماد البنية الثلاثية والحوار الاجتماعي باعتبارهما عنصرين أساسيين ومهمين لتحقيق وتوفير العمل اللائق وفق مبادئ ومعايير منظمة العمل الدولية مؤكدا أن الحوار الاجتماعي سوف يتعزز في سورية بعد انتخاب الدكتور بشار الاسد رئيسا للجمهورية ولاسيما أن الانتخابات جرت في جو ديمقراطي وتعددي.

وأوضح الوزير حجازي أن تقرير المدير العام للمنظمة لم يشر إلى زيارة بعثة المنظمة إلى الجولان العربي السوري المحتل والتي سلطت الضوء على ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التمييز الممارس بحق العمال العرب السوريين في الأجر والتعويضات والضرائب والإجازات والتأمين الصحي وكميات المياه المقدمة للمزارعين وتسويق المنتجات الزراعية وفرص العمل مطالبا المنظمة بإلزام الكيان الصهيوني بتطبيق المعايير التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية حتى “نكون أمام معايير دولية عادلة”.

وأكد الوزير حجازي حرص الحكومة على تطوير وتحديث التشريعات بما يواكب تطلعات المواطنين لحياة أفضل لافتا إلى أن وزارة العمل كأحد مكونات الحكومة تعمل على تطوير البيئة التشريعية لقانوني العمل في القطاعين العام والخاص وقانون التأمينات الاجتماعية ليشكل مظلة حماية اجتماعية لكل العمال وأسرهم كما صدقت سورية قبل أيام من انعقاد هذا المؤتمر على اتفاقية العمل البحري وأقرت قانونا ينظم علاقات العمل المنزلي وفق اتفاقية العمل الدولية ورفعت الحد الأدنى للأجور في عام 2013 وأعدت دراسة شاملة لقوة العمل في سورية ووضعت خطة وروءية مستقبلية لها لعام 2021/.

وبدأ مؤتمر العمل الدولي بدورته ال 103 أعماله في الثامن والعشرين من الشهر الماضي في قصر الأمم في جنيف ويستمر لغاية 14 من الشهر الحالي بمشاركة سورية ممثلة بوزير العمل.

 ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي يحضره ممثلون عن الحكومات والاتحادات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب العمل من مختلف دول العالم العديد من قضايا سوق العمل ومن أبرزها ظاهرة العمل الجبري والاقتصاد غير المنظم وعلاقات العمل الثلاثية الراهنة ومدى تطبيق معايير واتفاقيات العمل الدولية والوطنية في أسواق العمل.

كما سيبحث المشاركون كيفية مواجهة التطورات والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم وأثرها على الأوضاع الاجتماعية للعمال وأسرهم ورؤية ممثلي أطراف الإنتاج في ذلك وانتخاب مكتب جديد لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة من 2014 حتى 2017 .