قانون بفرض رسم 15 ألف ليرة على كل طلب شهادة «محاسب قانوني»
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم مشروع القانون المتضمن فرض رسم مالي قدره 15ألف ليرة سورية على كل طلب يقدم للحصول على شهادة محاسب قانوني، ويعد إيصال تسديد الرسم من الوثائق الثبوتية شكلاً لدراسة الطلب وأصبح قانوناً.
بدوره أشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل في تصريح لـ “سانا”، إلى أن هذا القانون يأتي للتخفيف من ارتفاع نفقات الإعداد لامتحان الحصول على شهادة محاسب قانوني، وأهمها ارتفاع أسعار مادة الورق والقرطاسية التي تقوم وزارة المالية بتأمينها باعتبارها الجهة المسؤولة عن إجراء الامتحان استناداً لأحكام المادة/10/من القانون رقم/33/لعام 2009، إضافة إلى ارتفاع أجور الإعلان وأجور المكلفين أعمال المراقبة والتصحيح والنفقات الأخرى التي تتحملها الوزارة.
وأوضح وزير المالية، أن تكاليف الحصول على شهادة محاسب قانوني في سورية تعد من أدنى التكاليف قياساً إلى الدول المجاورة التي تصل هذه التكاليف فيها إلى مئات آلاف الليرات السورية.