الشريط الاخباريعربي

زيدان: الإخوان يريدون تقسيم ليبيا لتكون أفغانستان ثانية

اتهم رئيس وزراء ليبيا السابق علي زيدان جماعة الإخوان المسلمين بأنها تريد تحويل ليبيا إلى أفغانستان أو صومال جديدة لإرساء قواعد الإرهاب ونشر العنف واختطاف الدولة والشعب.

وانتقد زيدان، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، قانون العزل السياسي، معتبرا أنه فرغ الدولة من الكوادر والتكنوقراط ولذلك لم تؤد الوزارات دورها كما ينبغي.

وقال إن حكومتي عبدالله الثني وأحمد المعيتيق غير شرعيتين، وسيؤدي إصرارهما على فرض نفسهما بالقوة إلى انفصال ليبيا وتقسيمها من الداخل.

وأضاف زيدان أن المنطقة الشرقية من البلاد خارج سيطرة الدولة، والمنطقة الغربية تتحكم فيها مليشيات مسلحة متفرقة، موضحاً أنه إذا أراد اللواء حفتر أن يدخل مجال السياسة فعليه أن يترك العسكرية والانصراف عن الجيش كلياً.

وأشار إلى أنه عندما غادر البلاد قبل قرابة ثلاثة أشهر إنما أراد أن يعطي فرصة للمؤتمر الوطني لإثبات وجوده في إدارة شؤون الدولة، ولكن المؤتمر أبرز قدرته فقط على بث الدمار والإفساد وسوء الإدارة وعدم المعرفة.

من جهته اتهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر القائد السابق للقوات البرية الليبية، وقائد عملية الكرامة في بنغازي، أعضاء بالمؤتمر الوطني العام “البرلمان” بقيادة عصابات متطرفة .

وقال حفتر إن ” نواب الإخوان في المؤتمر الوطني تبين أن لهم صلة بالإرهاب ويقودون عصابات في الخارج والداخل، وعندما وصلوا إلى موقع القرار كشروا عن أنيابهم واستخدموا القنوات السياسية في تسهيل مهامهم، إضافة إلى استخدام المال العام حيث كانت لديهم الصلاحيات للتصرف فيه، وأصبح المتطرفون يأتون من كل حدب وصوب إلى ليبيا ليوجهوا لها الضربات، ويدعون أنهم أنصار المسلمين والإسلام منهم براء، لأننا نحن أنصار الإسلام حقيقة وليس الأفغان أو الهنود أو غيرهم من الذين يأتون إلى هنا”.

وأضاف “نحن مصرون على مقاومتهم عندما رأينا بعض الليبيين يذبحون سواء كانوا أفراداً في الجيش أو الشرطة أو القضاء، وحتى المدنيين باسم الإسلام، نحن بالتأكيد رفضنا هذا، لأنه لم يكن أمامنا أي سبيل آخر سوى رفض ذلك والخروج من بلادنا، لأننا لا يمكن أن نرضى أن نكون غرباء في وطننا، وأن نترك هؤلاء يتعاملون مع الوطن بهذا الشكل” .

وتابع “هدفنا دولة مدنية ديمقراطية، ولكن المؤتمر الوطني عاد لمزاولة نشاطه الطبيعي ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء السابق أحمد معيتيق قبل قرار المحكمة الدستورية بسحب الثقة منه”.