مخطط انقلابي في الكويت وتعاملات مع مصارف «إسرائيلية»
قالت وسائل إعلام محلية كويتية أن كلاً من رئيس الوزراء الكويتي وأحد أفراد العائلة الحاكمة في الكويت تقدما يوم الإثنين 16 حزيران ببلاغين منفصلين إلى النائب العام، طالباه فيهما بالتحقيق في مزاعم حول مخطط انقلابي وشبهات فساد.
وقال الوزير السابق، العضو النافذ في الأسرة الحاكمة، أحمد الفهد الصباح في تصريح تلفزيوني إن بحوزته أدلة حسية تثبت إن مسؤولين سابقين خططوا لتنفيذ انقلاب واختلسوا عشرات مليارات الدولارات من الاموال العامة.
وأضاف انه حصل من الهيئة السويسرية للتحكيم على قرار، صادقت عليه المحكمة العليا البريطانية، يؤكد صحة أشرطة كان قد أزيح عنها اللثام في نيسان الماضي، تظهر مسؤولين بصدد التآمر ضد نظام الحكم، بينما أعلنت الحكومة آنذاك أن تلك الأشرطة مزورة.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا” التي نقلت عن وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح قوله إن “الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تقدم صباح الاثنين (16 يونيو) بكتاب الى النائب العام مطالبا فيه بالتحقق والتحقيق حول ما أثير من شبهات بشأن جرائم غسل أموال والتعدي على المال العام والتعامل مع اسرائيل”.
وبحسب وكالة “فرانس برس” التي قالت: إن هذه التطورات أتت بعد اتهامات مماثلة ساقها قادة في المعارضة ضد بعض المسؤولين السابقين في هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، مفادها ان هؤلاء المسؤولين اختلسوا نحو 50 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات السبع الماضية واودعوا هذه الاموال في مصارف أجنبية، بينها مصرف إسرائيلي.