العدل تضع اللمسات الأخيرة على قانوني أصول المحاكمات المدنية والبينات

أكدعميد كلية الحقوق الدكتور محمد واصل أن وزارة العدل أنهت مشروع قانوني البينات وأصول المحاكمات المدنية، وأنها وضعت اللمسات الأخيرة على القانونين، مشيراً إلى أن القانونين سيصدران قريباً بعد دراستهما بشكل نهائي من قبل اللجنة المختصة.

 وبيّن واصل في تصريح لصحيفة “الوطن”، أن مواد جديدة أضيفت إلى قانون البينات منها الوسائل الإلكترونية كوسيلة معتمدة في الشهادة كالبريد الإلكتروني والفاكس، على الرغم أن هذه الوسائل كانت تفيد بعملية التقاضي إلا أنها لم تكن مشمولة بالقانون السالف الذكر.

وأضاف عميد كلية الحقوق إنه تمّ رفع حق الإثبات بالشهادة من 500 ليرة إلى 200 ألف، موضحاً أن حق أثبات الشهادة هو أنه كان سابقاً لا يجوز إثبات حق الدين إلا بوثيقة مكتوبة في حين كان يكفي للمدعي أن يأتي بشاهدين إذا كان المبلغ 500 ليرة ومادون، في حين في مشروع القانون الجديد بحسب واصل تم رفع إثبات حق الدين بالشهادة إلى 200 ألف، وذلك أن يأتي المدعي بالشاهدين أمام للقضاء ليثبت حقه دون وثيقة مكتوبة.